الاستعدادت اكتملت لانتخاب الرئيس ... وخمسون مليونا يدلون باصواتهم

طهران ـ حسن حيدر

دخلت الانتخابات الرئاسية الايرانية مرحلة الصمت الانتخابي بانتظار فتح صناديق الاقتراع. الدعاية الاعلامية لكافة المرشحين وفق القانون، ولا جديد في الاصطفافات السياسية ولا انسحابات اضافية، فالتيار المحافظ سيخوض الانتخابات بشخصياته الثلاث محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي وعلي أكبر ولايتي فيما المستقلان محسن رضائي ومحمد غرضي مصممان على استكمال السباق على الرغم من حظوظهما القليلة بالفوز. في هذا الوقت يمضي التيار الاصلاحي في دعم المرشح الشيخ حسن روحاني ما يجعل من الصعب جدا التكهن بنتيجة الانتخابات مع تضارب في الإحصاءات حول تقدم بعض المرشحين ما يرجح احتمال حسم الانتخابات في المرحلة الثانية.

اما على الارض، فقد تمت الاستعدادات لاستقبال الناخبين بفتح حوالي ستة وستين ألف قلم اقتراع في المحافظات الاحدى والثلاثين إضافة إلى نشر أكثر من ثلاثمئة ألف عنصر من قوى الأمن لحفظ سير العملية الانتخابية. وبحسب القانون يمكن لصناديق اقتراع سيارة ان تتنقل في البلدات النائية التي يقل عددها عن مئة شخص وفي المستشفيات، وتكون هذه العملية تحت اشراف وزارة الداخلية وممثلين عن المرشحين للحفاظ على حق المواطن في التصويت وتقديم المساعدة له لأداء ما يوصف هنا "بالواجب الوطني".


وبلغ عدد الناخبين خمسين مليون ناخب من أصل خمسة وسبعين مليون شخص هم عدد سكان الجمهورية الاسلامية، ويحق الاقتراع لمن بلغ سن الثمانية عشرة عاما.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن فتح ابواب الاقتراع في ست وتسعين دولة للمغتربين حول العام . وتشير التوقعات إلى مشاركة كثيفة في الاقتراع خصوصاً ان الانتخابات الرئاسية تتزامن مع الدورة الرابعة للانتخابات البلدية والاختيارية وهي انتخابات لا تقل أهمية عن الاستحقاق الرئاسي كونها ستنتج مجالس بلدية تُعنى بالشأن العام الاجتماعي والخدماتي والمدني وتشكل نقطة انطلاق للفائزين باتجاه دخول معترك السياسية.

فالرئيس محمد أحمدي نجاد وصل إلى رئاسة الجمهورية بعدما كان رئيساً لبلدية طهران، ومن بين المرشحين الستة رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وهو ما يثبت أهمية هذه الانتخابات التي وصفها الامام السيد على الخامينئي " بالمهمة والتي لا تقل شأنا عن الانتخابات الرئاسية ".


وتبتعد المنافسة في الانتخابات البلدية عن الاصطفاف السياسي حيث يلعب الدور الخدماتي عاملا اساسيا في اختيار المرشحين، ولا يمكن استبعاد الطبيعة العائلية في ايصال ممثلين لهم لادارة الحياة المدنية في ايران.

هذا وتتجه الانظار في يوم الاستحقاق الانتخابي الى نسبة المشاركة التي يتابعها الداخل والخارج، وبحسب استطلاعات الرأي فإنها ستتخطى نسبة السبعين في المئة ما يجعلها وجهة لكافة عواصم القرار في العالم التي تنتظر نتائج الاستفتاء الشعبي على النظام الاسلامي.