رأت الخارجية الروسية أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن سورية يتجاهل جرائم المعارضة الراديكالية،" وأضافت الوزارة في بيان "تبنى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران قرارا منحازا آخر بشأن سورية، وبادرت إلى اتخاذ هذا القرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا".
 ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "بعض الدول التي كانت تؤيد الأفكار الواردة في القرارات السابقة، رفضت المشاركة في إعداد هذا القرار المسيس،" وأضاف بيانها أن "هذا القرار يحمل طابعا منحازا غير بناء، إذ إنه يستهدف الحكومة السورية و يتجاهل الجرائم التي ارتكبتها المعارضة السورية الراديكالية، ويلقي القرار الضوء على مشاركة تنظيم حزب الله في النزاع، فيما لا يهتم معدو القرار بمشاركة آلاف المرتزقة المدربين والمسلحين في خارج البلاد، وسكت القرار عن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجهاديون، بما في ذلك إزاء الأقليات الدينية والنساء والأطفال. ولا يدين اختطاف الراديكاليين لرجال الدين المسيحيين في حلب".


وتابع البيان "يحاول القرار إكساب الائتلاف الوطني السوري سمات السلطة الشرعية، ولدى ذلك يتجاهل دور الكثير من المجموعات المعارضة المعتدلة التي التزمت بمراعاة حقوق الإنسان وأعربت عن استعدادها للمشاركة في الحوار السوري العام في إطار المؤتمر الدولي"، مشيرا إلى أن "معدي القرار فشلوا في تبنيه عن طريق تصويت توافقي، حين طالب الوفد الفنزويلي بإطلاق التصويت وصوت ضده، وهناك 9 دول أخرى رفضت تأييد القرار، وتقلص إلى حد كبير عدد البلدان، بما فيها البلدان العربية التي شاركت في إعداده. "

وختم بيان الخارجية الروسية " تعتبر هذه الحصيلة دليلا على زيادة عدد الدول التي لا تنوي تأييد العاب المجابهة في مجلس حقوق الإنسان التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى التسوية السياسية الدبلوماسية ولا تساعد في تحسين الوضع في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد."