يستعيد العالم غداً مشاهد المجازر والابادة العرقية الى قامت بها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة والهرسك، حيث تبدأ محكمة لاهاي الاستماع إلى شهود من مسلمي البوسنة يحملون القوات الهولندية التي كانت تعمل تحت راية الامم المتحدة مسؤولية مقتل اقارب لهم خلال المجزرة التي اودت بحياة نحو ثمانية الاف رجل في سريبرينتشا في تموز 1995.
وقال حسن نوهانوفيتش احد مقدمي الدعوى في هذه القضية المرفوعة ضد الدولة الهولندية إن افرادا من عائلته طردوا من القاعدة الهولندية وسلموا الى الصرب من قبل جنود هولنديين.
وكان نوهانوفيتش يعمل مترجما للكتيبة الهولندية المكلفة من قبل الامم المتحدة حماية سريبرينتشا عندما وقع هذا الجيب المسلم في تموز 1995 بين ايدي صرب البوسنة وكانت الامم المتحدة اعلنت هذا الجيب الصغير "منطقة آمنة" حتى استولى عليه صرب البوسنة.
وفي الايام التي تلت سقوط الجيب اقتيد نحو ثمانية الاف رجل و صبي مسلم الى المناطق المحيطة بالجيب حيث اعدموا ووضعت جثثهم في مقابر جماعية.
وكان آلاف من مسلمي البوسنة لجؤوا الى هذا الجيب املا في الحصول على الحماية من الجنود الهولنديين الذين كانوا مجهزين بأسلحة خفيفة.
وبات عدد قليل من المسلمين يقيم الان في سريبرينتشا في حين كان عددهم 27 الفا خلال حرب البوسنة 1992-1995.
ومجزرة سريبرينتشا الاسوأ التي تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية هي الفصل الوحيد في الحروب التي مزقت منطقة البلقان الذي وصف بأنه مجازر ابادة من قبل محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة.
وفي تلك الفترة فصل الرجال الذين اعتبروا انهم في سن القتال عن النساء والاطفال والمسنين في قاعدة بوتوكاري امام اعين الجنود الدوليين الهولنديين الذين لم يتحركوا.
ومنذ انتهاء الحرب تم العثور على عشرات المقابر الجماعية في محيط سريبرينتشا.
وقد هزت هذه القضية هولندا. ففي 2002 استقالت الحكومة الهولندية بعد صدور تقرير اثر تحقيق اظهر انها ارسلت جنودا في اطار مهمة مستحيلة الى سريبرينتشا.
وأقرت الامم المتحدة كذلك العام 1999 بانها لم تنفذ مهمتها بحماية المدنيين لكنها رفضت تحمل المسؤولية.
من جهة ثانية تبحث محكمة لاهاي الاربعاء المقبل في شكوى اخرى مرفوعة ضد الدولة الهولندية والامم المتحدة من جمعية امهات سريبرنيتشا التي تمثل نحو ستة الاف من الناجين وعشرة افراد اخرين.
وستكون هذه الجلسة مكرسة فقط لمعرفة ما اذا كان يمكن تحميل الامم المتحدة التي تحتمي وراء حصانتها ولم تتمثل يوما امام المحكمة المسؤولية.