كشف عضو لجنة برلمانية بحرينية أن "الحكومة تبيع النفط لتدفع المرتبات فقط" وعزا الأمر إلى أن "المصروفات المتكررة تستولي على الغالبية العظمى من الميزانية في حين لا يحظى بند المشاريع إلا على النزر القليل" في مؤشر على تدهور المستوى الاقتصادي في المملكة.

علي الدرازي

وفي ندوة شارك فيها مؤخراً، وأعلن عنها الاثنين، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي على ضرورة أن "تتضمن الميزانية العامة للدولة برنامجاً اقتصادياً أو خطة توضح مسار العجلة الاقتصادية، والمشكلات الأساسية التي تواجه الدولة وكيفية معالجتها"، وأشار إلى أن "ما يقدم إلينا في مجلس النواب من خلال الموازنة العامة للدولة هي أرقام توضح حجم الموارد والمصروفات دون أي إيضاحات حول الخطة الاقتصادية العامة للدولة والتي يجب أن توضح المسار الاقتصادي المرحلي لسد الثغرات المعرقلة للتطور".

لفت الدرازي إلى أن "البحرين تفتقر إلى وزارة للتخطيط تضع السياسات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الخطط الخمسية التي يجب أن تبنى على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي"، مشيراً في هذا المجال إلى أن "89 في المئة من دخل البحرين من النفط، و11 في المئة من المصادر الأخرى"، وشدد على أن "ليس هناك في الوقت الحالي أي نوع من الخطط المرحلية أو المستقبلية لإنعاش الاقتصاد الوطني".

ورأى النائب البحريني أنه "يتطلب الوصول إلى حالة تعادل المصروفات بالإيرادات أن يصل سعر البترول إلى 122 دولارا للبرميل في العام 2013 و 126 دولارا للبرميل في العام 2014"، وذكر أن المصروفات في الموازنة عموماً، 85 في المئة منها مصروفات متكررة، و15 في المئة مصروفات للمشاريع"، مضيفاً أن "المصروفات التشغيلية وصلت إلى الضعف خلال الست سنوات الماضية حيث كانت لا تتعدى 1.692 مليار دينار خلال العام 2009، في حين قدرت بـ 3.013 في العام 2013"، وجزم بأن "تأخر إقرار الميزانية سيؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العديد من المشاريع مما سيؤدي إلى تراجع في دوران العجلة الاقتصادية وبالتالي سيتأثر دخل المواطنين".