أبدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة "قلقها الشديد لتدهور الأوضاع الأمنية وزيادة جرعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة الأمنية تجاه الشعب البحريني وقواه الحية وحصار المناطق والتعدي على منازل المواطنين".

الجمعيات السياسية البحرينية الخمس المعارضة

وفي بيان صادر عنها الاثنين، أشارت الجمعيات الخمس المعارضة إلى أن "ذلك التدهور توج بإعلان السلطات الأمنية عن وجود تنظيم تحت مسمى "تنظيم 14 فبراير" زجت فيه أسماء معتقلين بعضهم سبق الإعلان عن سبب القبض عليه بالتجمهر، والبعض الآخر الذين يعيشون قسراً في الخارج"، وأوضحت أن أسماء هؤلاء "تمّ تجميعهم لإخراج "التنظيم" الذي أعلنت عنه السلطات إلى الرأي العام المحلي والعالمي بطريقة كاريكاتورية".

ولفتت الجمعيات المعارضة إلى أن "بعض ممن جاءت أسماؤهم في التنظيم يحملون افكاراً وتوجهات متعارضة تفضي إلى تشكيك كبير في تخريجة وزارة الداخلية وادعاءاتها، ما يذكر بنفس السيناريو الذي تمّ إخراجه قبل أكثر من عامين حول ما سمي بتنظيم "التحالف من أجل الجمهورية" الذي تمّ فيه تجميع قيادات سياسية وحقوقية ورجال دين، في خطوة تهدف إلى الانتقام منهم ومعاقبتهم على ارائهم السلمية"، واعتبرت أن "ما يفسر النيات المبيتة هو التشهير والتحريض، الذي تم عبر نشر صور وأسماء المتهمين بقضية "التنظيم" المزعوم في الإعلام الرسمي والصحافة المحلية المحسوبة عليه، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون البحريني فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

ورأت الجمعيات المعارضة أن "إعلان وزارة الداخلية عن "تنظيم 14 فبراير" وفق روايتها الباهتة التي لا تصمد أمام الحقائق الدامغة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحملة الأمنية التي يجري مضاعفتها بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان رغم كل التقارير الدولية التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية في هذا الشأن"، ودعت إلى "تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكل الإدعاءات التي تسوقها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين دون مبررات وجيهة، بما فيها إعلانها عن وجود تنظيم 14 فبراير، على أن تكون المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءاً من هذه اللجنة".

وطالبت الجمعيات الديمقراطية المعارضة السلطات "بالكف عن الفبركات التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء بهدف التهرب من تنفيذ الاستحقاقات السياسية والحقوقية التي يطالب بها المجتمع الدولي بما فيها تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الإنسان"، وشددت على ضرورة "الافراج عن جميع معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الأمنية دون وجه حق، والتوقف عن الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي والجسدي الممنهج الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق"، وعبَّرت الجمعيات المعارضة عن "استهجانها للمعالجات الأمنية للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011"، وأعادت الجمعيات التأكيد على "تمسكها بالحل السياسي القائم على احترام حقوق الإنسان وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".