اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء البحرينيين يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين"، مشيرة الى أن "السلطات هناك بالكاد تسمح للمعارضة السلمية بالتحرك".

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير صادر عنها أمس، "من خلال حزمة من القوانين المقيدة والسياسات التعسفية، الحكومة تبعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح بدعوات الإصلاح"، داعية الحلفاء الرئيسيين للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، وأضافت "عليهم أن يوضحوا مرة أخرى بشكل علني وفي لقاءاتهم الخاصة أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع سجن النشطاء السلميين، وفرض قوانين أكثر تقييداً من أي وقت مضى".


التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" المؤلف من 87 صفحة والذي يحمل عنوان "التدخل، التقييد، المراقبة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين"،  يدرس القوانين والقيود المفروضة على الجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية، كما يشرح كيفية استغلال السلطات للقوانين غير العادلة، بحسب وصف المنظمة، لتقييد حرية التجمعات من خلال رفضها التعسفي لطلبات التسجيل وتطفلها بالإشراف على المنظمات المستقلة.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير إلى أن "الحكومة تعمل للسيطرة على الجمعيات وحلها حين يقوم قادتها بانتقاد المسئولين أو أي سياسات حكومية، كما تحد من قدرتها على جمع المال والحصول على أي تمويل أجنبي".

ورأى  نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أن "مشروع القانون الجديد للنقابات - تماماً مثل استمرار سجن نشطاء المعارضة، يظهران بشكل جلي كيف أن الحكومة تقوض جهود الإصلاح الحقيقي على جبهات عدة".