مع توقع الاعلان عن نقل السلطة في قطر من أمير البلاد حمد بن خليفة آل ثاني إلى نجله ولي العهد تميم بن حمد آل ثاني قبل نهاية الشهر، يرى كثيرون أن ذلك لن يؤدي إلى تغيير كبير في السياسة القطرية داخليا أو خارجيا في المدى القريب على الأقل. وكانت التقارير الصحفية بالإنجليزية والفرنسية في الأسبوعين الأخيرين بدأت الحديث عن نقل للسلطة في قطر من أمير البلاد إلى ولي عهده لأسباب صحية. وذكرت التقارير الصحفية أن العواصم الرئيسية كواشنطن ولندن وباريس أبلغت بخطط نقل السلطة بالفعل. ونقلت وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية عن مسؤولين غربيين أنهم أبلغوا من نظرائهم القطريين بالتغيير المقبل في قمة السلطة في الدوحة.

نقل السلطة في قطر من حمد بن خليفة آل ثاني إلى نجله  تميم بن حمد آل ثاني

سيناريوهات تسليم السلطة
وأوردت قناة "سكاي نيوز" أن حمد بن جاسم آل ثاني كان قد أبلغ بعض من التقاهم مؤخراً بأنه يعتزم ترك جميع مناصبه الوزارية والتفرغ لإدارة الاستثمارات، إذ سيظل على رأس الصندوق السيادي لقطر "هيئة قطر للاستثمار" الذي يدير ثروة البلاد ويقدر حجمه بعشرات مليارات الدولارات. وهناك سيناريوهان للتغيير، بحسب القناة، الأول هو تولي ولي العهد رئاسة الوزراء مكان حمد بن جاسم على أن تنتقل إليه مهام والده الأمير تدريجيا بحلول نهاية العام. ويعني ذلك أن تتاح لولي العهد فرصة تغيير الحكومة واختيار الجيل الجديد الذي سيعمل معه في إدارة شؤون البلاد. ونقلت تقارير من العاصمة الدوحة ما يفيد بأن الوزراء وكبار المسؤولين من الجيل القديم يجري ترتيب تقاعدهم بمكافآت سخية بالفعل. أما السيناريو الثاني فهو أن يتولى نائب رئيس الوزراء الحالي أحمد آل محمود منصب رئيس الوزراء وتولي ولي العهد مهام والده.