بري يباشر خلال اليومين المقبلين مساعيه بشأن الاستحقاق الحكومي

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء الأسبوعي في عين التينة عن قلقه من الفتنة المتنقلة من منطقة الى أخرى، داعياً الى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد.

ونقل النواب عن بري أنه ينتظر الانتهاء من موضوع التمديد والطعن المقدم من المجلس الدستوري من أجل البدء بورشة عمل على الصعد كافة، موضحاً أنه سيباشر غداً أو بعد غد بمتابعة موضوع تشكيل الحكومة.

وفي شأن المجلس النيابي، نقل النواب عن بري أن المجلس سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة.

وجدد بري القول، بحسب النواب، إنه سيدعو لجنة التواصل للاجتماع مجدداً من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في اسرع وقت وبشكل مكثف وفق مهلة زمنية محددة.

بدورها، أشارت مصادر نيابية الى أن بري شدّد خلال اللقاء على الحاجة لإعادة احياء لجنة التواصل، مؤكداً أنه لا يجب أن يؤجّل عمل لجنة التواصل الى آخر المهلة.

وبحسب المصادر، فإن التمديد لمجلس النواب قد سلك طريقه، واعتباراً من يوم الجمعة المقبل تبدأ المهلة الجديدة لولاية المجلس الممدة.

من جهة ثانية، علم موقع "العهد" أن جزءاً من لقاء الاربعاء تخلّله حديث عن قيمة الجنوب وقدسيته مسيحيا، وهنا ذكّر بري بأن أول أعجوبة حصلت في صور وليس في قانا الجليل، آسفا لعدم الاهتمام بهذا الأمر كما يجب ولعدم تحويل الجنوب الى محجّة للمسيحيين.

وبمناسبة حديث بري عن الخصوصية المسيّحة للجنوب اللبناني، وزّع رئيس المجلس على النواب في لقاء الاربعاء كتاباً يحمل عنوان "على خطى يسوع المسيح في فينيقيا - لبنان"، وطلب من النائب نبيل نقولا إعطاء نسخة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون مع تضمينه إهداءً خاصاً له.

ووفق المعلومات، استغلّ بري لقاء الاربعاء للتوضيح أمام النواب أن ما تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر المنسق العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي لا يمكن تسميته شكوى بل هو إعطاء خبر للأمم المتحدة لا أكثر.


على صعيد آخر، استقبل بري بعد ظهر اليوم الوزيرين وائل أبو فاعور وغازي العريضي موفدين من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.

ومن عين التينة صرّح العريضي، فقال إن "التنسيق والعلاقة مع الرئيس بري أنتجت العديد من القرارات والمواقف التي حمت لبنان"، داعياً الى "مزيد من التواصل والمواقف المشتركة لحماية أمن لبنان واستقراره، لأن تراكم الاعمال الامنية في عدد من المناطق اللبنانية لا يبشر بالخير".

وأضاف العريضي أنه "لا بد من حكومة يتفاهم عليها الجميع، واذا كان هناك شروط وشروط مضادة لا يمكن أن تتألف الحكومة في الوقت القريب، ولا يمكن الوصول الى حل، ونحن مع تشكيل حكومة سياسية، ولسنا مع تشكيل حكومة أمر واقع أو تكنوقراط لأن الوضع لا يحمل".

العريضي نفى أن يكون المجلس الدستوري قد تعرّض لضغط من الحزب الاشتراكي"، وتابع "من مدّد للمجلس الدستوري يتحمل مسؤولية هذا القرار وهو مدّد علنا"، منبّهاً الى أن "الوضع الامني لا يسمح بإجراء الانتخابات، وما يجري على الارض أكد صوابية قرار التمديد".

كما أوضح أن "القضاة الذين غابوا عن المجلس الدستوري طلبوا لقاء القادة الامنيين قبل الاخذ بقرار المجلس الدستوري، لأن التمديد مبني على حجة الوضع الامني، وقد رفض طلبهم".