توافق المشاركون في جلسة الحوار التي انعقدت أمس في المنامة على تعليق الجلسات لمدة شهرين، مع بدء شهر رمضان المبارك، على أن يتم عقد آخر جلسة للحوار يوم الأربعاء المقبل والعودة إلى طاولة الحوار بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2013.

وفي جلسة الأمس التي عُقدت في مركز عيسى الثقافي، جدّدت المعارضة مطالبتها بتحقيق مبدأ "التمثيل المتكافئ"، فيما قال ممثل وفد الحكومة في الحوار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، إن جلسة يوم أمس بدأت بمناقشة ورقة المعارضة بشأن التمثيل، وإنه تم منح المعارضة وقتاً لشرح مضمون الورقة، مضيفا "كحكومة طلبنا فرصة لقراءة ورقة المعارضة، لأن مثل هذا الأمر يتعلق بمستقبل البحرين، وقد أوضحنا خلال الجلسة بأنه من الممكن مناقشة الورقة كعناوين لا مضامين".

وجاء في ورقة المعارضة بشأن التمثيل المتكافئ إن "أي حوار سياسي جاد وذي مغزى ويفرز نتائج من شأنها أن تضع الحل الأنجع للأزمة السياسية، ينبغي أن يُعقد بين طرفين مختلفين أو متنازعين. وحيث أن الحكم طرف في الحوار، والطرف الثاني هو من لديه مطالب، وحيث أن جمعيات ائتلاف الفاتح لديها مطالب سياسية ودستورية ومعيشية لدى الحكم، فإن وجود الطرف الثالث متمثلاً في مجلسي الشورى والنواب، وتسميتهم بالمستقلين، هو أمر في غير محله، على أساس أن هذا الطرف إذا كانت لديه مطالب، فيجب عرضها على مجلسه الذي ينتمي إليه، ومن ثم فإن تمثيلهما في الحوار يجعل التمثيل غير متكافئ، وهو ما يستلزم تعديل تمثيل الأطراف على طاولة الحوار".

وتابعت المعارضة في ورقتها: "بفرضية القبول بالتوجيه الملكي، فإن للقوى الوطنية المعارضة الحق في تعيين المستقلين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فرض أعضاء في الحوار رغماً عنها وبعدم التشاور معها".

ودعت المعارضة في ورقتها إلى استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين عن الشخصيات الوطنية، بحيث يتم التوافق عليهم بين القوى الوطنية المعارضة وبين جمعيات الائتلاف الوطني.