ردّ الامين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان على طاولة الحوار أمس على ممثل جمعية الأصالة عدنان بدر بشأن العنف، مؤكداً أن "المعارضة البحرينية تمتلك الشجاعة لإدانة العنف، فيما لا تمتلك قوى الموالاة الشجاعة لإدانة التعذيب الذي تمارسه السلطة ضد الشعب".

وكان ممثل الأصالة وصف الوثيقة التي أصدرتها المعارضة بـ"المهلهلة".


في المقابل، نفى  وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة خلال جلسة الحوار أمس وجود "تعذيب ممنهج في البحرين"، غير أن قوى المعارضة سارعت الى تأكيد وجود التعذيب مستندة الى تقرير لجنة تقصي الحقائق وما أشار إليه في الفقرة "١٧٠٤" من التقرير التي جاء فيها: "في الفترة ما بين ٢١ مارس/آذار و ١٥ إبريل/نيسان ٢٠١١ ، هاجمت قوات الأمن بشكل منهجي المنازل بغية توقيف الأفراد وهو ما أدى إلى ترويع القاطنين لهذه المنازل. وكانت هذه العمليات تتم في أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص ملثمون، وكان هؤلاء الأشخاص يكسرون الأبواب عن قصد ويدخلون عنوة، وسجلت حالات سرقة من المنازل في بعض الأحيان. وكانت هذه الممارسات ترتبط في العادة بإهانات وسب موجه للطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد. وعادة ما شاهدت النساء والأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة هذه الممارسات، وفي العديد من الحالات المبلغ عنها كانت النساء تُأمرن بالوقوف بملابس النوم الأمر الذي عرضهن وأفراد الأسرة الآخرين للإهانة الشديدة، وذلك بالإضافة إلى ترويع الأطفال. وعادة ما كان يتم اقتياد الأشخاص الموقوفين معصوبي الأعين إلى أماكن الاحتجاز التي لم تكن معلومة آنذاك لهم. ويشير هذا الأسلوب النمطي المتكرر للقبض إلى وجود خطة عمليات قام على تنفيذها موظفون في جميع الأجهزة الحكومية: وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوات دفاع البحرين".