فتوى الجامع الأزهر الشريف بعدم جواز تكفير الخروج على طاعة ولي الأمر الشرعي، وأهمية المعارضة السِّلميَّة له واعتبارها جائزة ومُباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ، اثارت تحريكا للمياه الراكدة في مصر وغيرها ، فقد رأى علماء دين بارزون أنها تجاوزت حدود مصر الى فتح آفاق جديدة من دعم حقوق الشعب في مواجهة الاستبداد، فيما طالب اخرون بضبط المسائل في ما يخص اللجوء إلى العنف .

الفتوى اثارت جدلا داخليا خصوصاً مع وجود دعوات للاطاحة بالرئيس المصري حيث سارع الأمين العام للمكتب العلمي والدعوى في الجبهة السلفية والعضو المؤسس للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الشيخ أشرف عبد المنعم إلى إصدار فتوى موازية، شن فيها هجوما حاداً على من وصفهم بـ"المنتقصين لدين الإسلام الساخرين من شرائعه، وحلفاءهم من ذوي الطرح النصراني الطائفي، ومن سار في ركابهم من المخدوعين " مؤكدا وجوب دفع المعتدين على الحقوق ولو بقتلهم، صيانة للأرواح والحرمات، ومنعا لزيادة الإجرام والفساد! .


وفي المقابل أكد عبد الغني هندي المنسق العام لحركة استقلال الأزهر دعمه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد فتواه حول التعبير عن الرأي بالشكل السلمي موضحا أن شيخ الأزهر لم ينتصر لرأي ولا لفصيل على حساب فصيل ولكنه انحاز لصحيح الدين.

من جانبه أكد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، د.أحمد كريمة في تصريح لموقع "العهد" الاخباري أن الازهر بحكم عالميته هو صوت المرجعية الاسلامية، وكلمته تعلو على الجميع بما فيها فقهاء السلطان الذين انتشروا في كل مكان ولم يبلغوا حد الافتاء بحسب ما قال .

ووصف د.كريمة الفتوى بانها تتجاوز حدود مصر، وتصلح لكل بلد يعاني من القهر والوهابية ومدعي السلفية اعلاء لقيم أقرها الشارع الحنيف، موضحا أن الذي اصدر الفتوى هيئة كبار العلماء وهم متخصصون ولا يعرفون صنع الحاكم الاله ولا أن يكونوا احذية في أقدام اي حكام بحسب وصفه .

ورفض د.كريمة وضع الفتاوى المنتشرة في السعودية بعدم الخروج على الحاكم بجوار فتوى الازهر ، مشددا على ان الازهر جامعة الجميع ومنبر الاسلام الحق والصحيح ولا يجوز لأحد وضع اي عالم ولا علم بجواره بحسب ما قال.

أما رئيس الطريقة الصوفية الشبرواية بمصر الشيخ عبد الخالق الشبرواي فاتفق مع د. كريمة على ان الفتوى ستتجاوز حدود مصر، الا انه أكد في تصريح خاص ان من يقدر الفتوى وتطبيق "اهل مكة"، في كل دولة فهم أدرى بشعابها كما قال.

وشدد على أن الاصل ان الخروج المسلح مرفوض والمعارضة السلمية لما يصدره ويفعله من امور غير شرعية مباحة، وهذا عين الدين الحنيف.

من ناحيته، اعتبر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس مركز بناء للبحوث والدراسات الإسلامية د. وصفي عاشور أبو زيد أن بيان الأزهر بيان صحيح لا غبار عليه من حيث النظرية، فالخروج على الحاكم ليس كفرا بالفعل، والخروج المسلح عليه معصية كبيرة.

وأشار الى تحفظه على توقيت صدوره قبل دعوات للاطاحة بالرئيس المصري لمنافاته للواقع المصري، موضحا انه بالنظر إلى السياق الذي يصدر فيه هذا البيان فإنه أمر يثير الريبة، فالبيانات والفتاوى والأقوال والآراء يجب أن تراعي السياق الذي تصدر فيه، والمآل الذي تصير إليه، وهذا هو الفقه الحقيقي.

وقال : أتصور أن فضيلة الإمام الأكبر لو كان على عصر المخلوع لم يكن ليجرؤ أن يتلفظ بلفظ واحد من هذه الفتوى، بل هو نفسه خرج وطالب الناس بالرجوع إلى بيوتهم أيام ثورة يناير، وخرج المفتي وقتها وقال يجب أن نكون مع الشرعية وأن نرجع إلى بيوتنا، وكان الأولى بك أن تقف بجانب الشرعية الحقيقية المنتخبة، وتبين حرمة الخروج على الحاكم الشرعي المختار من الشعب، وألا تكون سببا في إذكاء نار الفتنة وإشعال الحرائق في المجتمع بالنظر إلى السياق الذي ورد فيه البيان