ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات البحرينية تهيمن على المؤسسات الأهلية، مشددة على ضرورة أن تبادر الحكومة البحرينية إلى تعديل القوانين ومشروعات القوانين القائمة التي تتيح لها الهيمنة على الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمجموعات السياسية وإيقافها، وملاحقة قادتها وأعضائها قضائيّاً، وذلك لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

وفي تقرير لها بعنوان "التدخل والتقييد والهيمنة"، أشارت المنظمة الى أن "الإجراءات والتشريعات الحكومية كثيراً مّا كانت تقوض قدرة تلك المجموعات على العمل، وأنه على رغم ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001 فإن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائياً".

وفيما يتعلق بمنهج التقرير، أوضحت المنظمة في تقريرها أن باحثيها قاموا بزيارة للبحرين لمدة أسبوعين في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، ومرة أخرى لفترة قصيرة في فبراير/ شباط 2013، والتقوا بأكثر من 24 عضواً من أعضاء الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والجمعيات السياسية.


وأشارت إلى أنه في "خلال تلك الفترة لم ترد البحرين على عدة طلبات من باحث "هيومن رايتس ووتش" المسؤول عن هذا التقرير للحصول على تأشيرات دخول لزيارة البحرين"، وتابعت أنها أجرت "مقابلات إضافية، معظمها بالعربية، عبر الهاتف وخدمة "سكايب" مع ما يقرب من 30 آخرين من قادة وأعضاء المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات السياسية، والذين وافقوا جميعهم على المشاركة في المقابلات، وتم إبلاغهم بأن المقابلات ستستخدم في تقرير عن حقوق الإنسان، وأنه في بعض الحالات أخفى التقرير هوية المصادر حماية لسلامتهم وخصوصيتهم".

كما ركّز التقرير على "القيود المفروضة على الجمعيات المدنية والمجموعات السياسية والنقابات المهنية في البحرين من خلال القوانين الحالية، ومشروعات القوانين والمعايير الدولية المنطبقة".

التقرير تحدّث عن أن "قانون الجمعيات الحالي يحظر على منظمات المجتمع المدني "الاشتغال بالسياسة" ويسمح للسلطات بحل المنظمات كما يتراءى لها تقريباً، كما أنه بعد التعديل في 2002 ، يحظر أيضاً الأنشطة التي يمكن أن تمس "أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية".