حازت البحرين على أعلى نسبة من التوصيات في البيان الختامي للندوة الدولية التي عقدت في تونس بعنوان: "العدالة اﻻنتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربي" بحضور المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وبحضور ممثل عن اﻷمم المتحدة ورئيس المجلس التأسيسي التونسي ووزير العدل الفلسطيني وسفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وحثّت التوصيات على إنشاء لجنة متابعة أممية تقر من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة اﻻنتقالية في البحرين، مشددة على تعيين مقرر خاص لمتابعة العدالة الانتقالية في البحرين.


كما دعت التوصيات إلى "فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف للشروع المباشر في عملية العدالة اﻻنتقالية في البحرين".

ولفتت التوصيات إلى "ضرورة وقف تدخل قوى أجنبية وأطراف دولية لمنع مسار العدالة اﻻنتقالية في البحرين"، مشيرة إلى أن "البحرين ضمن الدول التي تغيب اﻻرادة السياسية فيها لتحقيق مسار العدالة اﻻنتقالية".