للمرة الرابعة، غاب النصاب عن جلسة المجلس الدستوري للنظر بالطعن بالتمديد للمجلس النيابي المقدّم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتكتل "التغيير والاصلاح"، فأصبح قانون التمديد ساري المفعول ليدخل مجلس النواب في رحلة البحث عن قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات في ظروف تتلائم والاجواء الامنية المحيطة.


و"تسلّم سليمان من رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان محضراً بوقائع البت بالطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/5/2013 والذي يخلص الى ان القانون اصبح نافذاً بفعل تعذر صدور قرار عن المجلس الدستوري لعلة فقدان النصاب"، وفق ما ذكر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية.
وأضاف بيان المكتب الاعلامي انه "لما كان رئيس الجمهورية تمنّى عدم تعطيل النصاب وعدم الخضوع لضغوط، واصدار قرار برد الطعن او قبوله، فانه ومع احترامه لما صدر عن اعلى هيئة دستورية، يدعو المجلس النيابي مع بداية فترته الممددة الى الانكباب فوراً على درس وانجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد بالشكل الذي يسمح باجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور"، لافتاً الى انه "سيتم بالتشاور مع رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لهذه الغاية".
بدوره، أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، بعد تسلمه محضر جلسات المجلس الدستوري قال "المحضر يتضمّن وقائع ما حدث في الاسابيع الماضية، ومن حضر الجلسات ومن لم يحضر، وكل المجريات وصولاً الى عدم انعقاد المجلس الدستوري وتداعيات ذلك، بمعنى سريان التمديد الذي أقرّه المجلس النيابي". وأضاف كنعان "بدل ان تكون المحكمة الدستورية هي من يقول من اخطأ ومن كان على صواب وان تحاسب، فنحن امام سابقة بحيث يفرض عليها اعلان عجزها وان يحاسبها السياسيون". وتابع القول "ما حصل غير مقبول بكل ابعاده، واليوم يجب البحث بقانون الانتخابات، وباصلاح قانون المجلس الدستوري نسبة الى انعقاده ونصابه ومن يتغيب من اعضائه. فنحن يمكن ان نفهم المقاطعة في السياسة، لكننا لا يمكن ان نتفهم مقاطعة في المجلس الدستوري".