محمد ابراهيم - صحيفة البناء

طُويت أمس صفحة الطعن بالتمديد للمجلس للنيابي بعد رفع المجلس الدستوري تقريره إلى المراجع المعنيّة وإقراره بنفاذ قانون التمديد في ضوء عجزه عن الاجتماع ما يطرح السؤال: ماذا بعد؟
صحيح أن الأنظار تتجه إلى ملف تأليف الحكومة الجديدة إلا أن الأوضاع المتردية على الأرض بفعل محاولات الفتنة المتنقلة والتعقيدات السياسية المتنامية لا تدلّ على سهولة إنجاز هذا الملف أو حسمه قريباً.

ووفقاً للمعلومات والمعطيات المتوافرة فإن هناك رغبة من المراجع المعنية باستئناف التحرّك والجهود بشكل عملي وفعال مع مطلع الأسبوع المقبل سعياً إلى تأليف الحكومة في أقرب فرصة ممكنة لكنّ العوائق في وجه هذا المسعى زادت لا سيما بعد زيادة شروط فريق «14 آذار» وتصلّب مواقفه.
وتضيف المعلومات أن هناك محاولات جديدة تجري لمقاربة الأمور بطريقة إيجابية والاتفاق على تشكيلة أو صيغة تتجاوز الشروط والشروط المضادّة وتحلّ عقدة المثالثة والثلث الضامن في الوقت نفسه بمعنى أن يُصار إلى توزيع الحصص بطريقة لا تعطي ما يسمّى بـ»الوسطيين» حصّة مماثلة لكل من 8 و»14 آذار» وتأخذ بعين الاعتبار هواجس 8 آذار ومخاوفها في آن معاً.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك أكثر من فكرة مطروحة منها صيغة شبيهة بصيغة الوزير الملك لكن ليس لدى رئيس الجمهورية بل يكون في خانة رئيس الحكومة. كما أن هناك أفكاراً أخرى مطروحة تتمحور حول توفير ضمانات جدية لـ8 آذار لتكون «شريكاً فاعلاً ومؤثراً على مسار الحكومة ومصيرها».
وترفض المصادر الدخول في التفاصيل مكتفية بالقول إن هذه الاقتراحات والأفكار لا تزال في طور الجوجلة وأنها ستكون مدار بحث جدي في غضون الأيام المقبلة.

وتضيف المصادر أنه قبل البتّ بهذه المسألة يفترض أن تحسم الأطراف جميعها موقفها لجهة وجوب تأليف حكومة سياسية بامتياز لا سيما أن التطوّرات الأخيرة وخصوصاً على الصعيد الأمني تفترض وجود مثل هذه الحكومة القوية والقادرة على اتخاذ القرارات المسؤولة للتصدي لخطر الفتنة.
وفي رأي المصادر فإن طرح الحكومة الحيادية أمر مستغرب ويثير السخرية لأن مثل هذا النوع من الحكومات يصعب تشكيله وإذا ما توافر ذلك فإنه لا يتناسب مع طبيعة المرحلة ودقتها ولا يستطيع أن يؤدي الدور المطلوب.

وتضيف بأن «الحكومة الحيادية» تشبه حكومة تصريف الأعمال لأنها لا تملك المشاركة السياسية المباشرة ولا القدرة على اتخاذ القرارات الكبرى مع العلم بأن الأوضاع والظروف الخطيرة التي نمرّ بها تحتاج إلى حكومة قوية تمثل كل الأطراف أو أوسع تمثيل سياسي في البلاد لتوفير الغطاء اللازم لها من أجل القيام بالمهام الكثيرة الملقاة على عاتقها.

واستتباعاً للحاجة إلى حكومة سياسية قوية وجامعة فإن مطلب «14 آذار» استبعاد حزب الله من الحكومة في غير محله لا بل يعني بشكل أو بآخر إعاقة تأليف الحكومة لأن أي حكومة سياسية لا تضمّ تمثيل الحزب تفتقد إلى عنصر بارز من عناصر التوافق الوطني أو من غطاء مكوّن أساسي في البلاد.

وتتساءل المصادر: هل التركيز والتشديد للفريق المذكور على هذا المطلب أو الشرط اليوم هو قرار ذاتي أم أنه يأتي وفق توجيهات خارجية؟

ملاحظة: إن الأمر لم يكن على هذا المنوال في المرحلة الأولى من تأليف الحكومة ولا بدّ من الإشارة إلى المعلومات المتداولة بأن السعودية لم تعد متحمسة لتأليف الحكومة الجديدة في أقرب وقت بعد معركة القصير لا بل إنها لم تعد تضع هذا الملف على رأس جدول الأولويات في لبنان.