صادقت "الهيئة العامة" للكنيست الصهيوني في جلسة عاصفة، على القراءة الأولى لمشروع "قانون برافر" الذي يقضي بترحيل 40 ألف مواطن عربي من البدو، عن قراهم ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم، تمهيداً لإقامة 10 مستوطنات صهيونية عليها.


ويهدف مشروع القانون إلى ترحيل مواطنين عن القرى العربية، غير المعترف بها في النقب، وعددها نحو 40 قرية لا تحصل على أي خدمات من الدولة، وتفتقر إلى كافة البنى التحتية.

وكانت حكومة بنيامين نتانياهو السابقة قد أقرت مشروع القانون، وصادقت في موازاة ذلك، على مخطط لبناء 10 مستوطنات صهيونية صغيرة وإقامة مزارع فردية للصهاينة بالمنطقة التي سيتم إخلاء البدو منها.

والجدير بالذكر أن نحو 200 ألف من البدو الفلسطينيين يعيشون في "إسرائيل" ويرفضون المخططات الإستيطانية، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام كيان الإحتلال.

عمار راشد: "إسرائيل" تعمل على ترحيل بدو النقب وسكان مناطق الغور وشمال القدس المحتلة

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال المحلل السياسي الفلسطيني عمار راشد لموقع "روسيا اليوم" إن هذا القانون ليس بجديد، بل يتم تداوله بمسميات مختلفة منذ سنوات وتجري التغطية عليه تحت عنوان "تطوير منطقة النقب"، وهو ملحق بخطة "تطوير الجليل" في استهداف واضح للفلسطينيين في مناطق الجليل والمثلث والنقب، بغاية تهويد هذه المناطق بفرض أغلبية سكانية صهيونية على حساب أبناء هذه المناطق العرب الفلسطينيين.

وقد ترافق مخطط "برافر" مع مخطط آخر لتهجير البدو من منطقة الغور لصالح الجيش الصهيوني والمستوطنين في تلك المنطقة، وهناك مخطط ثالث لتهجير البدو من منطقة القدس المحتلة.

وأضاف راشد أن "الإسرائيليين وضعوا على رأس أجندتهم ترحيل بدو النقب وبدو منطقة الغور وبدو شمال القدس المحتلّة في عملية من الواضح أنها تستهدف تفكيك هذه الشريحة الاجتماعية الفلسطينية، من خلال القول إن هذه المجموعات السكانية تسكن في أراض مشاع تابعة للدولة".