ذكر حقوقيون أن "البحرين لم تقدم تقريرها الدوري للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، منذ ستة أعوام، إذ كان من المفترض أن تقدم تقريرها في العام 2007".


وبالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف اليوم، طالب الحقوقيون بـ"وقف سياسة الإفلات من العقاب، وفتح الأبواب أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديس، والذي تم تأجيل زيارته المقررة للبحرين في مايو/ أيار الماضي.

على صعيد متصل، حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية، في بيان لها، على الإسراع في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي بموجبه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.