يبدو ان موسم التمديد متواصل في لبنان على وقع الاحداث الامنية، ففيما تلملم عبرا جراحاتها الاسيرية، تستمر وحدات الجيش باجراءاتها الامنية مع تكشف المزيد من الوقائع الخطيرة التي تظهر حجم ما كان يخطط له في مربع الاسير الامني، تحت غطاء قوى سياسية فاعلة في المدينة الصيداوية.

فبعد سريان قانون التمديد لمجلس النواب بالرغم من الطعون والاعتراضات عليه، دخلت البلاد في سجال سياسي جديد، بعدما وضع التمديد لقادة الاجهزة الامنية على نار حامية، خصوصاً مع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عن جلسة تشريعية عامة مطلع الشهر القادم، وهو ما أثار حفيظة العماد عون لا سيما بعد تصريح النائب سعد الحريري عن ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

في هذا الوقت يستمر الملف الحكومي على حاله، وسط معلومات جديدة مفادها ان المملكة العربية السعودية طرحت فيتوات جديدة على تشكيل الحكومة بعد احداث صيدا والقصير وأبدت تصلباً من شأنه أن يعيق تقدم هذا الملف خطوات جديدة الى الامام.

التمديد لقائد الجيش على نار حامية

وبالعودة الى ملف التمديد لقائد الجيش، فقد توقفت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم عند الجلسة التشريعية العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين في 1 تموز المقبل، والتي تستمر الثلاثاء والأربعاء صباحاً ومساء، لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال وإقرارها. وأشارت الصحيفة الى أن النواب نقلوا عن بري، أن هناك نحو خمسين مشروعاً واقتراح قانون منجزة ومهيأة للدرس والإقرار في الهيئة العامة، ومن بين هذه السلّة اقتراح القانون الذي كان قد تقدّم به نواب في "كتلة المستقبل" النيابية لرفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية.
وفي هذا الاطار، لفتت الصحيفة الى ان الاقتراح المشار اليه والذي كان يستهدف يومها التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في 23 ايلول المقبل، باتت مفاعيله تشمل حصراً قهوجي، بعد سقوط خيار التمديد للأول، علماً أن كتلة التنمية قدمت اقتراحاً يصب في الخانة نفسها، أي التمديد لقهوجي.

الى ذلك، تحدثت "السفير" عن ان من شأن التمديد لقائد الجيش ان يوسع رقعة التباينات على المستوى السياسي داخل الصف الواحد، مع تأييد حزب الله وحركة "أمل" للتمديد ورفض "التيار الوطني الحر" ذلك.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قوله ان اعتراض «التيار الوطني الحر» على التمديد لقائد الجيش لا علاقة له بشخص محدّد بل هو موقف مبدئي منفصل عن هوية من يتولى قيادة الجيش، أياً كان. ونبّه باسيل الى ان موقف "التيار الوطني الحر" لن يقتصر على التصويت ضد التمديد في مجلس النواب، بل "سيكون لهذا التصويت ما بعده، ولن أفصح أكثر من ذلك حالياً".

من جهتها، نقلت صحيفة "الاخبار" عن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون قوله إنه سيطعن بقانون التمديد لقائد الجيش فور صدوره كما طعن بالتمديد لمجلس النواب، لافتاً الى أنه بدأ الإعداد للطعن، انسجاماً مع مواقفه. وفيما أشار عون الى أنه يعرف انه سيخسر المعركتين. شدد على انه متمسك بموقفه المبدئي الذي ينطلق من رفضه عدم تداول السلطة، ومن تمسكه بالأُسس الديموقراطية وبالدستور، وكذلك رفضه إنهاك مؤسسة الجيش وترهلها بالتمديد لجميع العقداء والعمداء، وليس من باب استهداف شخص معين او مؤسسة في ذاتها، وسيستمر على موقفه ولو بقي وحيداً.

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن مصادر، تأكيدها بأن اقتراح التمديد لقائد الجيش لا يشمل المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي أحيل على التقاعد في وقت سابق، حيث سيصار الى تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63. ويشمل الضباط برتبة لواء برفع سنّ تقاعدهم من 59 إلى 62.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن حزب الله سيصوت مع الاقتراح، وأنه سيجري اتصالات مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في هذا الصدد، كما لفتت الى ان مسارعة القوى السياسية إلى عقد الجلسة؛ جاء لأن رئيس أركان الجيش اللواء وليد سليمان، سيُحال على التقاعد الشهر المقبل، ما يعني تعطيل المجلس العسكري، قبل حلول موعد تقاعد قهوجي في أيلول المقبل.

بدورها، اشارت صحيفة "النهار" الى ان المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أحيل على التقاعد امتنع عن القبول بشموله باقتراح قانون التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية بعد اتصالات بين عدد من المرجعيات في هذا الشأن. كما لفتت الصحيفة الى أن النائب العماد ميشال عون قد يلجأ الى تعطيل اقرار اقتراح القانون المشار اليه اعتراضا على تمديد ولاية العماد قهوجي وذلك بالطعن في دستورية الجلسة بعريضة يوقعها 10 نواب والقول ان المادة 69 من الدستور لا تنطبق على عملية التشريع التي سيذهب اليها مجلس النواب الاثنين المقبل.

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة "الجمهورية" عن استعادة الحركة السياسية نشاطها وزخمها مع انحسار الحدث الصيداوي نسبيّاً، مشيرة الى تقدّم ملفّين إلى الواجهة: الأوّل، قديم ـ جديد يتصل بعملية التأليف، وجديدُه وضعُ هذا الملف على نار حامية. والثاني، التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي ستتمّ المصادقة عليه في الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى عقدها بدءاً من الاثنين وحتى الأربعاء، وذلك انطلاقاً من اقتراح القانون الذي كان أعدّه النائب هادي حبيش والقاضي برفع سنّ التقاعد لقائد الجيش إلى 63 عاماً. وفي هذا الاطار، لفتت الصحيفة الى انه من المتوقع أن يستأثر هذا الملفّ بالنقاش أو السجال السياسي الذي كان استهلّه رئيس تكتّل "الإصلاح والتغيير" ميشال عون بالردّ على رئيس تيّار "المستقبل" سعد الحريري..

من جانبها، رأت صحيفة "اللواء" أن موضوع التمديد للقادة الامنيين، سيكون مطروحاً بقوة سواء داخل الجلسة التشريعية، أو خارجها، نظراً لرفض النائب العماد ميشال عون التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي يفترض أن يحال على التقاعد في أيلول المقبل، من دون أن يعرف ما إذا كان حزب الله سيجاريه في هذا الرفض، علماً أنه سبق للرئيس بري أن أعلن تأييده للاقتراح مع النائب جنبلاط، إلى جانب كتلة المستقبل ونواب 14 آذار، علماً أن الاقتراح النيابي يشمل إلى جانب العماد قهوجي التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات إدمون فاضل.

ولفتت الصحيفة الى أن اللواء ريفي أعلن في مقابلته على تلفزيون "المستقبل" أمس، أن الاقتراح النيابي يشمله مفعول رجعي اعتباراً من 1/1/2013. لكنه عندما سئل عما اذا كان مستعداً للعودة إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، ترك الأمر عالقاً، مكتفياً بالقول: انتظر القانون، وعندها لكل حادث حديث".
ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي في 8 آذار قوله لـ"اللــواء" ان الاقتراح لم يعد يشمل اللواء ريفي بعدما أحيل على التقاعد، في حين اكتفى مصدر في كتلة "المستقبل" بالقول بأن الموضوع لم يناقش في الكتلة، وهذه النقطة لا تزال ملتبسة.


تصلب سعودي يعرقل الحكومة

اما حكومياً، وفيما نفى الرئيس المكلف تمام سلام لـ"السفير" وجود أي تشكيلة وزارية او حتى مسودة أسماء قيد التداول، اشار الى انه لم تسجل بعد حلحلة في عملية التأليف، لافتاً في الوقت ذاته الى رهانه على بري وجنبلاط لتدوير الزوايا وتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة.
في هذا الوقت فقد عاد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور من الرياض دون ان يحمل معه أي مؤشرات ايجابية تساعد في تشكيل الحكومة، بعدما كان التقى هناك الرئيس سعد الحريري بحضور غطاس خوري.



وفي هذا السياق، اشارت معلومات، الى ان بعض القيادات اللبنانية التي كانت قد زارت الرياض قبيل وصول ممثل النائب وليد جنبلاط اليها، لمست وجود مناخ سعودي متشنج في ضوء أحداث القصير وصيدا، وأنه لا رغبة بتقديم أي تنازل يمكن أن يفسر من جانب حزب الله وحلفائه بأنه بمثابة انتصار، وقالت تلك القيادات لـ"السفير" إن الاحتمالات المطروحة هي الآتية:

أولاً، استمرار واقع تصريف الأعمال حتى إشعار آخر.
ثانياً، تشكيل حكومة بثلث ضامن لكل من 8 و14 آذار، وهو احتمال مستحيل في ظل التصلب السعودي.
ثالثاً، تشكيل حكومة أمر واقع، لا تحظى بثقــــة مجـــلس النواب بسبب موقف جنبـــلاط الرافض لخيار كهذا يمكن أن يعتبره «الثنائي الشيعي» خيار تحدٍّ، من دون تجاوز موقف رئيس الجمـــــهورية الذي يلتقي مع جنــــبلاط في رفض توقيع مرسوم حكومة كهذه، ستتحـــــول منذ لحظة ولادتها الى حكــــومة تصريف أعمال، وعندها ستدخل البلاد في دوامـــــة التكليف والتأليف والاعتذار والمراوحة ذاتها.
رابعاً، إقدام رئيس الحكومة المكلف على الاعتذار وهو خيار يضعه نصب عينيه، اذ إنه أعطى لنفسه مسافة زمنية محددة وليست مفتوحة، كما يتراءى للبعض.


خطورة المخطّط الذي كان يُهيأ لصيدا

امنياً، لا يزال لبنان يعيش على وقع تداعيات احداث عبرا الاخيرة في ضوء حجم مخازن الاسلحة المكتشفة في مربع الاسير الامني، وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "البناء" الى تكشّف المزيد من الوقائع الخطيرة التي أعدّها الأسير وعصابته من أنفاق وتخزين كميات ضخمة من كل أنواع الأسلحة ما يؤشّر إلى أبعاد وخطورة المخطّط الذي كان يُهيأ لصيدا وكل لبنان عبر هذه العصابة من خلال ارتباطاتها الداخلية والخارجية ولن تنفع كل محاولات "تيار المستقبل" في تغطية "الأبوات بالسماوات" من خلال المساواة بين إجرام الأسير وما يتحدّث عنه مسؤولوه من شقق أمنية أو ما شابه من دعوات مغلوطة وملغومة عما يصفونه دعوة الجيش "إلى عدم التعامل بصيف وشتاء على سقف واحد".