أكد عدد من أهالي النويدرات أن هناك وثائق رسمية تثبت أن "موقع مسجد أبي ذر الغفاري هو ضمن مخطط المشروع الإسكاني، ولم يكن حديقة قبل العام 2011، بل كان بناءً قائماً وفيه قيّم مسجد يعتني به".

ويأتي ذلك على إثر أعلان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بياناً بشأن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية  حول موقع "أبي ذر الغفاري" الكائن بهورة سند، مدعية أن بناء المنشأة في هذا الموقع دون تخصيص وترخيص بناء يشكّل مخالفة".

وقالت الوزارة إن "موقع أبي ذر الغفاري يعتبر من المواقع المملوكة للدولة وقد شرع في بناء المنشأة الدينية عليه دون تخصيص الأرض ودون ترخيص بناء".

كذلك أصدرت وزارة البلديات والتخطيط العمراني بياناً أمس قالت فيه إنها تعمل على تنفيذ مشاريعها من الحدائق والمنتزهات وفق الجدول الزمني المعد له، وخاصة الحدائق داخل الأحياء السكنية بما تمثله من أهمية على المستوى البيئي من خلال زيادة الرقعة الخضراء بتلك المناطق.


وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة في بيان لها أن "أرضاً في منطقة هورة سند شهدت تعدٍ عليها من خلال بناء غير مرخص (مسجد أبي ذر الغفاري)، وعليه شرعت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة لإزالة هذه المخالفة".

وأضافت أن "الأرض هي مخصصة كحديقة عامة سيتم إنشائها بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة حيث أنها مدرجة ضمن مشاريع الوزارة لعامي 2013 - 2014".

وتعليقاً على بياني وزارتي "العدل" و"البلديات"، أرسل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية، أكد فيه أن "مسجد أبي ذر الغفاري هُدِمَ في التاسع عشر من أبريل/نيسان عام2011 ضمن جملة التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها السلطة آنذاك، وقد اعتبر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تلك التعديات عقاباً جماعياً لطائفة بعينها".

مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أشار الى أن المسجد يتجاوز عمره السبعين سنة وله تسجيل وتوثيق في إدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى "مسجد أبي ذر" إلى جانب خارطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة.

ولفت السلمان الى أن "مساعي السلطة لتحويل مسجد أبي ذر الغفاري إلى حديقة يعتبر تجاوزاً صريحاً للحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية"، وتابع إن "الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة لكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لدور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية".