ارشيف من :أخبار عالمية
’الوفاق’: سحب جوازات ممن أُسقطت جنسياتهم والتهديد بترحيلهم تجاوزٌ لأبسط الحقوق الانسانية
شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على أن "التهديد بترحيل مواطنين سبق أن أسقطت عنهم جنسياتهم بشكل يناقض القانون الدولي لحقوق الانسان ونقلهم لوضع يكونون فيه عديمي الجنسية ولأسباب انتقامية، يعد انحرافاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوز فاضحاً للمبادئ الانسانية المستقرة في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، بالشكل الذي يشكل في حقيقته اضطهاداً كبيراً وانتقاماً منكراً ضد المواطنين لأسباب عرقية وإثنية مخلوطة بأسباب سياسية تتعلق المطالبة بالتحول الديمقراطي، بشكل يناقض القانون الدولي يضاف لها ومخالف أيضا للوضع والاجراء القانوني المحلي".
وقالت "الوفاق" إن "استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت هوياتهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الاساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول على الخدمات الصحية والانسانية بعد تحويل وضعهم الى عديمي الجنسية، والتهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علاقة لهم في أي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الاصلي، فإن ذلك ضرب عميق لحقوق الإنسان الاساسية وإمعان في هدم أركان الدولة وتعميق للأزمة وتعقيد سبل حلها".
وختمت أن "هذه الإجراءات البوليسية تقود البحرين إلى مزيد من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجية الأمنية القمعية التي سار عليها النظام منذ حالة الطوارئ في مارس/آذار 2011 ويستمر فيها حتى اليوم، بالشكل الذي ينسف كل محاولات المجتمع الدولي لإحياء الحلول السياسية، والتوصيات الأممية الصادرة في جنيف بتصحيح وضع حقوق الإنسان بالبحرين، إلى جانب تقرير السيد بسيوني، إذ أدار النظام ظهره لكل هذه التوصيات واستمر في منهجيته التأزيمية التي تقود البلاد من سيئ إلى أسوأ".
وقالت "الوفاق" إن "استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت هوياتهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الاساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول على الخدمات الصحية والانسانية بعد تحويل وضعهم الى عديمي الجنسية، والتهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علاقة لهم في أي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الاصلي، فإن ذلك ضرب عميق لحقوق الإنسان الاساسية وإمعان في هدم أركان الدولة وتعميق للأزمة وتعقيد سبل حلها".
جمعية الوفاق
وأضافت "الوفاق": "لقد بات جليا للعالم أن القائمين على النظام لا يلتزمون بالحدود الدنيا من الالتزامات الدولية والانسانية تتوجب على اي دولة تلتزم بالشرعية الدولية مما يحتم مسئولية على المجتمع الدولي بتعاطي مختلف وحاسم مع النظام لضمان التزامه بالمتطلبات الدولية ولن يكون ذلك الا من خلال تحول ديموقراطي يجعل الشعب مصدرا للسلطات"، وتابعت "ليس من حق النظام سحب جنسيات مواطنين ينتمون لهذا الوطن في حين يقوم بعمليات التجنيس للمئات من المجاميع البشرية لأسباب سياسية وطائفية، الأمر الذي يفسر مدى الفساد الذي يستشري في الأجهزة الرسمية وجنوحها عن جادة الوطنية إلى عمليات التخريب المنهجي للوطن وإفساد المجتمع وممارسة الإضطهاد والظلم ضد المواطنين".وختمت أن "هذه الإجراءات البوليسية تقود البحرين إلى مزيد من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجية الأمنية القمعية التي سار عليها النظام منذ حالة الطوارئ في مارس/آذار 2011 ويستمر فيها حتى اليوم، بالشكل الذي ينسف كل محاولات المجتمع الدولي لإحياء الحلول السياسية، والتوصيات الأممية الصادرة في جنيف بتصحيح وضع حقوق الإنسان بالبحرين، إلى جانب تقرير السيد بسيوني، إذ أدار النظام ظهره لكل هذه التوصيات واستمر في منهجيته التأزيمية التي تقود البلاد من سيئ إلى أسوأ".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018