وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشاد بمشروع القرار الروسي- الأمريكي، باعتبار أنه يتضمن "دعوات سياسية جدية تتعلق بوجود مجموعات معارضة مسلحة في الجولان".

وتخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لزيادة عدد قوات حفظ السلام في الجولان من 913 شخصا حاليا الى 1250 وهو أكبر عدد يسمح به التفويض.

وازدادت مسألة تعزيز أمن أفراد قوات حفظ السلام إلحاحا بعد وقوع حوادث احتجاز لجنود دوليين من قبل مجموعات "المعارضة" المسلحة.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، استولى مقاتلون سوريون متشددون على نقطة للقوات الأممية، ما دفع بالنمسا إلى الإعلان عن سحب قوتها المنتشرة في الجولان التي يبلغ عددها 380 شخصا، فيما سحبت في وقت سابق كرواتيا قوتها أيضا.

وعلى الرغم من أن جمهورية فيجي سترسل قريبا 170 جنديا الى الجولان، كما يواصل 341 جنديا فلبينيا و193 جنديا هنديا خدمتهم في المنطقة العازلة، إلا أن الأمم المتحدة تبحث عن قوات إضافية لتعزيز بعثتها.

ولم تبحث الأمم المتحدة اقتراح روسيا بإرسال قوة الى الجولان باعتبار أن أي وجود لقوات روسية أو أي من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، يتعارض مع تفويض البعثة.