أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، السبت، أن المجلس "في عقد استثنائي بصلاحيات تشريعية كاملة وغير منقوصة، وما من أحد قادر على منعه من التشريع"، مضيفاً أن على الآخرين أن "يبحثوا عن غيري ليعمل على الفراغ".

الرئيس نبيه بري في مؤتمره الصحافي

وفي مؤتمر صحافي في عين التينة، خصصه للتطرق إلى عقد الجلسة المقبلة للمجلس، فند الرئيس بري القوانين التي تم تعديلها قبل الطائف وبعده، والتي تتيح استمرار عمل المجلس النيابي في عمله التشريعي، وشدد الرئيس بري أنه "يسعى ليلاً نهاراً من أجل الحوار وهذا بشهادة الجميع"، وأوضح رئيس المجلس النيابي أن "المجلس النيابي في عقد استثنائي حكما بسلطة كاملة وغير منقوصة حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ليس بحاجة الى مرسوم للانعقاد"، شارحاً أنه "في ظل الحكومة الحالية قانون تمديد المهل حصل في ظل حكومة مستقيلة، كما ان قانون التمديد للمجلس حصل في ظل حكومة مستقيلة".

وكشف الرئيس بري أنه "لم اضع جدول الاعمال لوحدي، بل هيئة المكتب مجتمعة من وضع جدول الاعمال ووضعنا كل الاعمال المؤخرة من العام 2012 لتفعيل عمل المجلس بعد التمديد واعادة ثقة الناس"، وتطرق إلى كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون قائلاً: "بالنسبة إلى قانون الغاز جاء مشروع قانون من الحكومة وحولناه الى اللجان النيابية، وهو لم ينته من اي لجنة تم تحويلها اليه، ولا امكانية لرئيس المجلس ان يضعه على جدول الاعمال".

وكان العماد عون قد رفض، الجمعة، "الإستنسابية" في اختيار مشاريع القوانين للجلسة العامة لمجلس النواب، معتبراً أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي غير قانوني "لأن الحكومة هي التي تعين قائدا للجيش" وليس مجلس النواب.

وفي موضوع القانون المعجل المكرر بشأن اللبنانيين اللاجئين إلى فلسطين المحتلة،  أشار الرئيس بري إلى أنه قائلا "حوله إلى لجنة الادارة والعدل بما انه لم يكن هناك جلسة حينها والغاية من احالته الى اللجنة اقراره"، وبشأن موضوع التشريع كان بري واضحاً بالقول "لا احد يستطيع منع المجلس النيابي من التشريع في ظل حكومة مستقيلة سوى الدستور"، وختم مؤكداً أن "الجلسة يوم الاثنين منعقدة في وقتها واتمنى على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي" قائلا "من لا يريد أن يحضر أو يصوت على القوانين فهذا عائد له".