أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمخالفين".

وأشار المركز في بيان له الى أنه وثق خلال العام الماضي العشرات من حالات التعذيب، داخل مراكز الاعتقال الرسمية وخارجها، من لحظة الاعتقال وأحيانا حتى بعد النطق بالحكم"، وأضاف "التعذيب في البحرين عادة ما يحدث في الظلام، اثناء الاختفاء القسري، ونظرا لسياسة الإفلات من العقاب، يقوم الضباط بتصوير ضحاياهم بالفيديو بعد ذلك، ليس فقط لم تتم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، على العكس من ذلك، تم تشجيع بعضهم".

وتابع المركز: "في أبريل/نسان 2013، ألغت حكومة البحرين رسميا زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، التي كان موعد انعقادها من 8 إلى 15 مايو/أيار 2013. وفي بيان رسمي، قال السيد منديز: هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل زيارتي، وفي مهلة قصيرة جدا. وهي تعتبر بالأحرى إلغاء حيث لم يتم اقتراح مواعيد بديلة او خارطة طريق مستقبلية للمناقشة".

وأكد المركز أن "ثقافة الإفلات من العقاب، السبب الرئيسي وراء استمرار التعذيب الممنهج في البحرين، تمتد إلى مدى أبعد بكثير من الحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وأفضل مثال على ذلك هو المرسوم 56 الذي أصدره حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2002 الذي منح من خلاله العفو الكامل للمسؤولين عن جرائم التعذيب في التسعينات عدم المحاسبة محليا ودوليا يشجع استمرار هذه الانتهاكات".

وشدد المركز على "ضرورة أن تنتهي مسألة الإفلات من العقاب، ومحاسبة كبار المسؤولين في حكومة البحرين".

وطالب المركز بـ"التوقف الفوري عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف بين الناس، والتحقيق الفوري المستقل، بنزاهة وشفافية، في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن المتورطين في قضايا تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

كما طالب بـ"محاسبة كل من تثبت إدانتهم بارتكاب، بالإشراف، بالأمر، و أو كان على دراية على جرائم التعذيب المرتكبة في محاكمة وفقا للمعايير الدولية".

ودعا إلى "ضرورة التعويض وجبر الضرر لضحايا التعذيب، و تأسيس مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ووضع وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية".

كذلك طالب المركز بـ"التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تعزيز المساءلة القانونية لمرتكبي التعذيب".