اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحد أن محكمة سعودية حكمت الاثنين الماضي بسجن سبعة شبان لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع المنع من السفر بتهم التحريض على التظاهر عبر استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"الخروج عن طاعة ولي الأمر".


وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الارهاب أصدرت الاحكام على السبعة وجميعهم من المنطقة الشرقية.

وأضافت ان "السلطات اعتقلت السبعة في ايلول/سبتمبر 2011 وأودعتهم سجناً في الدمام لمدة سنة ونصف قبل توجيه التهم اليهم الربيع الماضي".
ونقل عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك قوله إن "إرسال الناس الى السجن بسبب موقع سلمي في الفيسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علناً في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".

ودعا الاتحاد الاوروبي الذي يعقد اجتماعاً في المنامة الأحد مع مجلس التعاون الخليجي الى "التنديد بهذه الاحكام (...) واذا لم يقم الاتحاد الاوروبي بإثارة هذه المسألة مع المسؤولين السعوديين، فإن صمته سيبدو متواطئاً مع انتهاك الحريات في هذه الدولة المتسلطة".

واتهم الادعاء العام المدانين كذلك بمخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يحظر بث مواد "تلحق الضرر بالشأن العام".
ونال عبد الحميد العامر العقوبة القصوى أي السجن عشر سنوات اثر ادانته بتهم "تأسيس مواقع على فيسبوك" و"تجنيد آخرين" و"ارشادهم الى أماكن التظاهر"، بحسب المنظمة.

وأوضح المصدر ان مجموعات "فيسبوك" تضم "حركة شبيبة الرابع من اذار في الاحساء" و"احرار الاحساء" التي بزرت في ريبع 2011 إثر توقيف عالم الدين توفيق العامر الذي دعا علنا الى إقامة ملكية دستورية".

وأشار الى أن "المحكمة ذاتها اصدرت في نيسان/ابريل الماضي حكماً بسجن العامر اربع سنوات والمنع من الكتابة والتحدث علناً".
وتابعت المنظمة ان "افرادا من عائلات المدانين قالوا انهم سيستأنفون الاحكام".
يشار الى ان المحكمة الجزائية المختصة تحكم من وقت لآخر بسجن عدد من الناشطين الحقوقيين في المملكة.