دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى "التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري بعقد دورة استثنائية للمجلس النيابي التي يجيزها له الدستور بفعل المادتين 33 و69 من الدستور".

وقال في بيان له "على الجميع أن ينسجموا مع ماهية التمديد وأسبابه الموجبة. فالوضع الأمني القائم في لبنان فرض التمديد أمرا واقعا لكن التمديد للمجلس النيابي يعني تمديدا لممارسة مهامه على مستوى التشريع، وهي المهمة الوطنية الأساسية والوظيفية الملقاة على عاتق المجلس بحكم الدستور والمسؤولية تجاه الناس".

وتعجب ارسلان لبعض المواقف الداعية إلى مقاطعة دورة المجلس الاستثنائية، متسائلا "إذا ما كان بعض الذين دعوا الى التمديد وصوتوا له يهدفون إلى شل المؤسسة التشريعية لإستكمال مشروع الفراغ المنشود من خلال تعطيل المجلس؟ وهو المشروع الذي يسعى إلى ضرب المؤسسات المتينة كالمؤسسة التشريعية والمؤسسة العسكرية".

وتابع: "يمكن لأي نائب أن يوافق أو أن لا يوافق على مشاريع القوانين المطروحة، وقد لا أوافق شخصيا على بعضها، ولكن هذا لا يعني عدم القبول بالرأي الأخر وممارسة الحق الديموقراطي بالتصويت الى جانب القانون أو عدمه".

وإعتبر ارسلان أن "المجلس النيابي مطالب بالثبات على هذه الدعوة وعدم التهاون بمس الدستور من خلال الالتفاف حول الرئيس بري الذي سعى دوما إلى الحوار الوطني وهي فرصة تاريخية لتحويل المجلس في هذه الايام العصيبة إلى طاولة حوار موسعة لتلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والقوانين التي تحكم مسار الحياة في ظل غياب حكومة فاعلة، وعلى رأس هذه القضايا المستعجلة استكمال بحث قانون الانتخاب الذي إذا ما توصل الجميع الى تسوية بصدده يمكن للمجلس أن يقصر من ولايته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".