العماد عون: كيف يمكن ازالة سلاح المقاومة فيما ليس لدينا جيش يمكنه الدفاع عن حدودنا؟

قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح العماد ميشال عون "اذا كان اللبنانيون راضون على الامر الواقع فاكون الشواذ، لكن اذا كان اللبنانيون ليسوا راضين فنكون نسعى لاصلاح الواقع"، واضاف "عندما نتكلم عن الفساد وعن اللعب بالدستور فمن يريد ان يبني دولة سيختلف مع هؤلاء جميعا"، مشيراً الى ان "الخلل الأساسي انه لم يتم وضع تفسير للدستور، وهناك رغبة لكي يتلاعب الجميع بالدستور"، سائلاً "أليس التمديد سطواً على ارادة الشعب ومنعه من التعبير عن رأيه؟ وهذا انقلاب على الشعب".

واضاف العماد عون انه "في أواخر آذار 2011 قدمت قانونا معجلا مكررا لفتح اعتماد للكهرباء لانها كانت ستسبب بكارثة، وذلك لمباشرة تنفيذ خطة الكهرباء، وطلبنا جلسة، اعترض الرئيس نبيه بري انه من غير المعقول عقد جلسة نيابية ويتم التشريع فيها فيما الحكومة مستقيلة، لبري الحق باجراء جلسة لكن ما نختلف عليه هل يقدمون مرسوم فتح دورة استثنائية او يعتبرون اننا في جلسة عادية"، مشيراً إلى أن "الخلاف بالشكل اذا كانت تحتاج الجلسة لمرسوم او لا، الجلسة التشريعية غدا شرعية، والمجلس يمكنه ان يشّرع وهناك فريق يقول ان المجلس يكون بانعقاد كامل حتى اعطاء الثقة للحكومة، ولكن سأقاطع الجلسة غدا".

وتابع عون "سأقاطع الجلسة بسبب جدول الاعمال، وهناك قسم كبير مقاطع وقد لا يكون هناك نصاب او لا تتوفر الميثاقية، ومن المؤكد ان بري سيرفع الجلسة ولكن بالاساس كنا سنحضر الجلسة ولكن لن يكون هناك نصاب، وكنا سنشارك بالجلسة غدا للاعتراض ولكنها لن تُعقد".


وأكد انه "عند التمديد لقائد الجيش هناك العديد من الضباط لا يعود لهم حوافز للتقدم أكثر، والتمديد يكون هنا سياسيا وليس عسكريا، هناك عدة مشاريع يمكنهم عبرها مكافأة الجيش، و هناك عدة طرق لمكافئة الجيش غير التمديد لقائدها"، وقال "يُكافأ الجيش بانصافه في سلسلة الرتب والرواتب، يكافأ الجيش بالاسراع بتنفيذ المستشفى العسكري، يكافأ بعدم تدخل السياسيين فيه وترك قيادته تضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، يكافأ الجيش بنزع الحصانة والغطاء عن النواب والصحف الذين يتعرضون له يوميا دون وجه حق، الجيش يكافأ كمؤسسة وليس كأفراد فهو ليس شركة مساهمة"، واضاف "اتحدى ان يكون اسم شامل روكز ورد على لساني امام احد لقيادة الجيش، انا لا ارشح احدا لقيادة الجيش ومجلس الوزراء يجتمع وتطرح الاسماء على الطاولة".

واشار الى ان "العميد شامل روكز لديه سيرة ذاتية في الجيش ولديه زملاء، وعند تعيين قائد الجيش يمكن النظر الى سيرته الذاتية وسيرة غيره فاذا كان هو الافضل فيستحق، ولكن لا احد يجب ان يقول انه "صهر" العماد عون".

ولفت الى ان "كل الذين مروا بالسلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولون عن عدم تنفيذ متطلبات الجيش"، سائلاً "لماذا عُرقل اتفاق التسلح مع روسيا؟ كيف يمكن ازالة سلاح المقاومة فيما ليس لدينا جيش يمكنه الدفاع عن حدودنا"؟. واضاف "سأطعن بحال حصلت جلسة نيابية وتم التمديد لقائد الجيش، وحكم مجلس الدستوري لاحقا يُسجل عليه".

وتابع "الحماية المقدمة للأسير عندما كان يقفل الطريق، من قدمها له؟ الأمن في هذا الوضع له مفاعيل سياسية وطبعا هناك اشخاص غير وزير الداخلية اوقفوا الامن".