إستغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، "القصور في الفهم القانوني والدستوري لدى بعض السياسيين، ما يستدعي فتح مدرسة لهؤلاء من أجل إعطائهم دروساً في القانون والدستور"، موضحاً أنّ "جدول أعمال جلسة مجلس النوّاب أُقرّ بالإجماع خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، وكذلك في الإجتماع الذي تلاه بين هيئة المكتب ورؤساء اللجان النيابية ومقرّريها"، وسأل: "فما عدا مما بدا حتى يغيّر البعض موقفه"؟، مؤكداً أنّ "الجلسة في موعدها اليوم وستنعقد إذا توافر نصابها القانوني".

وكرّر الرئيس بري التأكيد، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الدستور يلزم الحكومة المستقيلة فقط بتصريف الأعمال في الإطار الضيّق لتصريف الأعمال، ولا يلزم مجلس النواب كسلطة تشريع، ولا أيّ مؤسسة دستورية أخرى، فاستقالة الحكومة لا يجوز أن تكون إستقالة بقيّة المؤسسات من دورها".

 
وعمّا إذا كان الخلاف على الجلسة النيابية سيؤثّر سلباً على عملية تأليف الحكومة، قال بري: "إنّني، وكما أعلنت في مؤتمري الصحافي، أفصل بين الأمرين، فالمطلوب أن يتمّ تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، ولا ينبغي أن يكون هناك أيّ رابط بين هاتين المسألتين".