إرجاء الجلسة العامة الى منتصف تموز وبري يواجه استهداف الرئاسة الثانية

لا مفاجآت في ساحة النجمة اليوم.. لا جلسة عامة ولا نصاب قانوني لها.. كتل "التغيير والاصلاح" و"الكتائب" و"القوات" و"المستقبل" لم تحضر وإن اختلفت أسباب المقاطعة. أما الرئيس نبيه بري فجلس في مكتبه في مجلس النواب يُراقب الحملة التي تستهدف موقع الرئاسة الثانية وصلاحياتها الدستورية غير المنقوصة وما يتذّرع به البعض لمصادرة حقوقها التشريعية.

الى الـ16 و17 و18 من تموز الجاري، أرجأ الرئيس بري الجلسة العامة لمناقشة وإقرار جدول الاعمال الموزع على النواب الذي يضمّ 45 بنداً، يشكّل البند التاسع منه جوهر الانقسام الحاصل بين الأطراف فهو ينصّ على تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولّون قيادة أو رئاسة الأركان في الجيش، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والامن العام وأمن الدولة، المقدّم من النائب المستقبلي هادي حبيش.

الاجتماعات المتتالية التي عقدها الرئيس بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجبهة النضال الوطني وكتل الثامن من آذار المشاركة في الجلسة، أفضت الى تكرار التمسّك بدستورية وميثاقية دعوته التشريعية والتأكيد على أن الدستور ليس ألعوبة، الى جانب استعراض خريطة المواقف المتشنّجة التي أُطلقت وطالت رئيس المجلس شخصياً، وفتح الأبواب أمام رحلة الاتصالات بين جميع الأفرقاء لتأمين انعقاد الجلسات المقبلة.

مصادر رفيعة في قوى الثامن من آذار ومطّلعة على أجواء المشاورات التي حصلت كشفت لـ"العهد" أن ميقاتي كان قد أعلن سابقاً أن لا حاجة للتوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس غير أن الرئيس بري وجد نفسه أمام انقلاب حقيقي لميقاتي على الطائف، وعليه عبّر عناستعداه لأي نقاش ميثقاي قد يطالب البعض بفتحه".

المصادر تحدّثت عن أن "ميقاتي وبحسب أدائه اليوم يسير باتجاه المقايضة بين التمديد لقائد الجيش والتمديد للواء أشرف ريفي رغم انتهاء ولاية الأخير، وهو ينسجم بذلك مع إصرار تيار "المستقبل" على الضغط لإعادة فتح هذا السجال مجدّداً "فكما فجّر التمديد لريفي الحكومة، يسعى "المستقبل" وميقاتي الى تعطيل عمل البرلمان تحت هذا العنوان".

قبل إعلان إرجاء الجلسة، بادر ميقاتي الى التصريح بعد لقاء مع الرئيس بري أبلغه فيه موقفه، فأعاد القول إنه لن يوقع "مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس" ويرفض "خلق مشكلة إضافية في البلد"، مصراً على التسلّح بالاستشارة القانونية التي قام بها، وأعلن تأييده لـ"تخصيص جلسة عامة تُحصر فقط في إطار الأمور الضرورية من دون أن تشتمل على جدول أعمال كامل"، مضيفاً إن "السلطة التنفيذية ناقصة بسبب الاستقالة"، وتابع "يوجد لدي مرسوم للتوقيع يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.. حتى الآن أنا لم أوقع المرسوم وتشاورت بهذا الأمر مع رئيس الجمهورية ونحن متفقان على عدم توقيع هذا المرسوم لئلا يتسبب ذلك بفتح إشكال اضافي، نحن نريد مخرجاً قانونياً ودستورياً لهذا الاشكال".

دقائق وجاء الردّ سريعاً على كلام ميقاتي، الوزير نقولا فتوش جزم بأنه لا يحقّ لرئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب "لأن المرسوم ليس أقوى من النص الدستوري"، واصفاً ما حصل اليوم في ساحة النجمة بـ"الاعتداء على مبدأ فصل السلطات"، سائلاً "إذا لم تحضر الحكومة جلسة نيابية هل يُمنع على المجلس التشريع؟"، وأوضح أن "قرارات هيئة التشريع التي يستعين بها ميقاتي ليست ملزمة بل استشارية، وهي هيئة غبّ الطلب في إعطاء الاستشارات"، وأردف "لو كنت وزيراً للعدل لأقلت هيئة التشريع.. كفى اغتصاباً للدستور، نحن بحاجة لأناس تنتج وليس لأصوات تخلق فتنة ووضعاً شاذاً.. المادة 69 من الدستور تنصّ على أن في الظروف الاستثنائية عندما تكون الحكومة مستقيلة المجلس النيابي يشرّع.. حتى لو وقّع الرئيسان على المرسوم من خارج صلاحياتهما نتمنى على الرئيس بري عدم تلاوته في البرلمان".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد علّق على ما حصل اليوم فاعتبر أن "موقف مقاطعة الجلسة التشريعية موقف مريب وسبب الريبة أن اللحظة إستثنائية في البلد وهناك تعطيل لدور المؤسسة الدستورية"، متهماً بعض الاطراف بأنها "تفرّغ ميثاق الطائف من خلال أخذ البلد الى الفوضى"، داعياً إلى "إعادة النظر في هذا المسار الخطير".


معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل لم يلتزم الصمت على غير عادة، خرج الى الاعلام ليؤكد أن "لا مصلحة لأحد في إسقاط دورة المجلس النيابي وفرض شروطه عليه خلافاً للقواعد الدستورية التي تعطيه حق التشريع"، ورأى أن "البعض يكرر ومن بينهم الرئيس ميقاتي الكلام الذي تجاهل كل حقوق المجلس النيابي التشريعية الذي لم يكن يوما يحكم بفتاوى غب الطلب"، مشيراً الى أن "سوابق عدة عددها رئيس المجلس لم يستطع أحد الرد عليها بشكل صريح ومنها ما حصل في عهد حكومة الرئيس ميقاتي في 2005"، ولا سيّما أيضاً قضية التحقيق مع الوزير شاهيه برصوميان"، وقال "يجب ألّا يغيب عن بال لا القريبين ولا البعيدين لا من نتفق معه في الإستراتيجية ولا من نختلف معهم فيها أننا مجموعة دفعت دماً من أجل الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله".

النائب غازي زعيتر أيضاً اندفع الى التصريح بحكم الاستهداف المتمادي والمباشر لموقع الرئاسة الثانية، فلفت الى أن "البعض لا يريد لملمة الشمل، وكأنهم شربوا حليب الفتنة منذ نعومة أظافرهم، والتاريخ سيسجل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتداله"، مشيراً الى أن "هيئة مكتب مجلس النواب مكونة من 5 أعضاء من هذا الفريق أقر جدول الاعمال وموعد الجلسة"، وأكد أن "الرئيس بري لا يغير مواقفه من اجل صوت من هنا أو نعيق من هناك، ولن نسمح بتخريب البلد عبر الاصوات الطائفية"، مشدّدا على أن "التاريخ سينصف من تحرك لأجل البلد، ومن تحرك من منطلقات طائفية ومذهبية".

من بين اللقاءات التي عقدها الرئيس بري اليوم لقاء مع جبهة "النضال الوطني"  خلص الى تأكيد النائب أكرم شهيب لـ"العهد" أن "المشكلة في ما يخص الجلسة العامة ليست دستورية بل بل سياسية"، متمنياً "لو أن الجميع كان حاضراً بعد شبه الاجماع الذي حصل في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة حيث توافق الجميع على ما طرح بالنسبة للجلسة وكان من المفترض أن يستمر العمل بهذا التوافق خاصة أن لدينا استحقاقات مهمة متعلقة بالجيش"، مشدّداً على "أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية"، موضحاً أن "النائب وليد جنبلاط سيتحرك على خط الاتصالات بما يخص الجلسة التشريعية المقبلة".

النائب اسطفان دويهي عبّر باسم كتلة لبنان الحر الموحدّ التي يرأسها النائب سليمان فرنجية عن اقتناعه بدستورية الجلسة وهو الامر الذي حمل الكتلة على المشاركة فيها خلافاً للقرار الذي اتخذه تكتل التغيير والاصلاح، عازياً حضور كتلته بشكل مباشر الى "الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان وانكشافه على كافة الاحتمالات".

أما نائب المستقبل أحمد فتفت وزميلاه عمار حوري وزياد القادري فحضروا الى ساحة النجمة، ليس للمشاركة في الجلسة بل لـ"الزكزكة" على الهامش وفي الكواليس. فتفت سارع الى مهاجمة الرئيس فوصفه بأنه "ليس رمزاً للاعتدال ولديه أخطاء كثيرة"، مشترطاً للتمديد لقائد الجيش التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كافة".

استناداً الى المواقف المعلنة، يتّضح أن النائب العماد ميشال عون يقرّ بشرعية دعوة الرئيس بري للجلسة العامة، لكنّه يعارض جدول أعمالها، فيما تنسجم مقاطعة فريق ميقاتي مع المستقبل لالتقائهما على "معزوفة الظروف الاستثنائية التي ستؤدي الى عقد جلسة ضمن جدول أعمال محصور ببنود ضرورية"، وتنسحب هذه الشروط على "القوات"، بينما الكتائب تقاطع تماشياً مع قرار الحلفاء الآذرايين.