سجال عنيف أعقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والذي منح فيه القوى السياسية والرئاسة مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وإلا فإن القوات المسلحة ستتخذ إجراءات فورية لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة.

صفحة الرئاسة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك "، لم تعلق على بيان السيسي، وقالت في خبر مقتضب:" السيد الرئيس محمد مرسي يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع"، لكن مصادر مصرية عادت ونفت حصول اللقاء بين مرسي والسيسي.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن اسر الشهداء والمصابين الفقيه القانوني عمرو علي الدين في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري انه تابع بعناية قانونية شديدة الأهمية بيان القوات المسلحة، وتأكد لديه حقائق هامة تضمنها البيان أهمها أن القوات المسلحة محددة دورها وفقا للدستور، وليست سلطة فوق السلطات، وأنها تنأي بنفسها عن الدخول في معترك السياسة بعد أن خسرت كثيرا بسبب تدخلها.

وأوضح أن  القوات المسلحة بدورها الوطني تحمي الشرعية القانونية والدستورية كما أنها تتابع متطلبات الشعب المصري وتحمي الدماء المصرية كدور مخول لها دستوريا.

وشدد على أنه ليس من حق القوات المسلحة أن تلغي دستورا أقره الشعب ومثلت فيه القوات المسلحة ذاتها وتلغي شرعية رئيس منتخب من الشعب المصري وهو ذاته الرئيس الأعلى لها.

وأشار الى ان البيان تجاهل الدماء التي سالت ودور مؤسسات الدولة في الحفاظ عليها بما فيها القوات المسلحة ذاتها، مشددا على ان سعي القوات المسلحة لوضع خريطة طريق لن يخرج منها الرئيس المنتخب ولا الدستور المقر من الشعب المصري بأغلبية مطلق،  وسيكون دورها فقط تنسيق وحماية للشرعية الدستورية وإلا اعتبر ما تقوم به قيادة القوات المسلحة إنقلاب على الدستور والقانون وجب العقاب عليه وأدخل البلاد في حرب أهليه لا يرضاها أحد.

وأثنى الأمين العام لحزب مصر الثورة د.عصام أمين على بيان القائد العام للقوات المسلحة المصرية الذي أعلن انحيازه الكامل لمطالب الشعب المصري بعدما أثبت الرئيس محمد مرسي فشله في إدارة أمور البلاد مؤكدا أن الجيش منحاز لمطالب الشعب حتى رحيل محمد مرسي.


وأكد انحيازه للجيش والشرطة والشعب وأن يكون الجميع يداً واحدة لآخر الزمن لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير من العيش والحرية والكرامة الانسانية وتعبيراً عن الوحدة الوطنية ضد أى غزو إخواني .

وطالب د . أمين الرئيس محمد مرسى بأن يحقن دماء المصريين من الطرفين سواء معارضيه أو مؤيديه وأن يتنحي فورا بعد خروج هذه الحشود المطالبة برحيله‏ عن الحكم،  كما طالب رئس البنك المركزي بحظر خروج وتهريب أي أموال كما حدث فى 28 يناير 2011.

من ناحيتها، اشادت نسرين المصرى مؤسسة حركة الضغط الشعبي ببيان الفريق اول عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أن الجيش المصري أثبت مدى وطنيته التي يحمي بها الشعب وأكدت أنه الركيزة الأساسية للمواطنين في تحقيق إرادتهم.

واضافت المصري أن القوات المسلحة والفريق السيسي لم يخذلوا الشعب المصري الذي خرج بالملايين في شوارع محافظات مصر بأعداد ضخمة جدا لم تشهدها مصر في تاريخها للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين الذين كان همهم الوحيد الاستحواذ والاقصاء لكل التيارات الوطنية .

وطالب " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " محمد أنور عصمت السادات الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالإنتصار للشعب وتخليصه من حكم الإخوان بعدما نزل الشعب المصري من كل محافظات مصر في حشود ضخمة ليقول كلمته ويؤكد للرئيس ولجماعته وللجيش المصري بأنهم يريدون أن يسقط نظام مرسي.

وأكد السادات أن الشعب المصري الذي منح الرئيس الشرعية نزل للشارع، ولا حجة للسيسي بعد نزول الشعب صاحب الشرعية، كما أنه في ظل رفض الرئيس وجماعته لمطلب الشعب الرئيسي وهو إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة يبقى الأمل في القوات المسلحة لكي تنحاز للشعب وتحقق مطلبه.

وأشارالسادات إلى حتمية أن تخرج القوات المسلحة عن الحياد الذي إلتزمت به إزاء المشهد السياسي وتنحاز لإرادة الشعب ، وعلى الشعب أن يظل صامدا ويقوم بعصيان مدني حتى تتحقق أهدافه، فما أشبه الليلة بالبارحة وقد بدأ الشعب يعلن عن غضبه متمثلا في حرق مقر مكتب الإرشاد ومقرات الإخوان بالمحافظات، وأصبح هناك شهداء ومصابين من القاهرة والمنصورة وبني سويف والمنوفية وأسيوط وأغلب المحافظات فليتحرك الجيش من أجل الوطن وكفانا قتلى ودماء.