صوّت البرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة عن النائبة الاوروبية الفرنسية مارين لوبن.

وإستجاب البرلمان لطلب القضاء الفرنسي لكي يتسنى له ملاحقة رئيسة "الجبهة الوطنية اليمينية" لأنها شبهت صلاة المسلمين في الشارع بـ"الاحتلال".

وايد النواب برفع الايدي في جلسة موسعة في ستراسبورغ رفع الحصانة عن النائبة الاوروبية المنتخبة عام 2004. ، ما يمكن ان يمهد الطريق امام اجراء قضائي ضد رئيسة الجبهة الوطنية بعد تصريحاتها المثيرة للجدل والتي عادت واصرت عليها مجددا أمس الاثنين.

واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة الاثنين في تصريح لتلفزيون "ال سي اي" "نعم، سيحصل هذا الامر لانني منشقة، لكنني لا اخشى ذلك على الاطلاق وأستخف به".

واعتبرت ايضا انهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" واصرت على تصريحاتها التي ادلت فيها في كانون الاول/ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات.


وكانت لوبن نددت انذاك بالصلوات في الشارع من قبل المسلمين"، الامر الذي وصفته "بالاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه مع ذلك يبقى احتلالا".

وقبل لوبن حرم برونو غولينيش النائب الاوروبي ايضا من الجبهة الوطنية مرتين من حصانته البرلمانية بعد تصريحات ادت الى ملاحقته قضائيا في فرنسا.

وفي العام 1998 استهدف جان ماري لوبن والد مارين بالاجراء نفسه بعدما اعلن ان غرف الغاز التي استخدمها النازيون "ليست سوى تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية".

ورفعُ البرلمان الاوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي الى ادانتها "بالحض على الكراهية العرقية".

وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع النائب الأوروبي "بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية".

لكن القضاء الاوروبي رأى في حالات سابقة وخصوصا في قضية برونو غولنيش انه "لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية ما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".

وأوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط "يجب ان يكون مباشرا وواضحا". وقال مصدر برلماني انه في حالة لوبن "لا علاقة مباشرة" بين تصريحاتها ومهامها النيابية.