اعتبر القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة عبدالمجيد السبع، الثلاثاء، أن طلب السلطات من المسحوبة جنسياتهم مغادرة البلاد "إضطهاد سياسي ومناقض للقوانين الدولية والانسانية، ومرفوض من أغلبية ابناء الشعب".

عبدالمجيد السبع

ورأى النائب السابق في البرلمان البحريني أن القرار "يندرج في إطار الأعمال المرفوضة من السلطة التي تصادر حق الشعب في وقراراته، وتتفرد بالقرار والثروة"، ولفت إلى أن حرمان هؤلاء "من أبسط الخدمات وهو العلاج، والتهديد بترحيلهم يودي إلى إبعادهم عن عوائلهم، وخصوصاً أن بعضهم لديه أطفال صغار وبعضهم يعيل أسر أخرى كوالديهم"، وشدد السبع على أن المسحوبة جنسياتهم والبالغ عددهم 31 مواطناً من نشطاء وشخصيات ومفكرين وعلماء، "هم بحرينيون ويجب أن يبقوا ببلدهم وليس لديهم دول آخرى يذهبون إليها، والنظام بهذا التصرف يكشف عن كونه يتصرف بلا مسؤولية".

ورأى أن "الـ31 مواطن هم ضحايا دكتاتورية لا تعي معنى المواطنة، وبعض هؤلاء يتواجد أجدادهم بالبحرين حتى قبل وجود الأسرة المالكة في البلاد"، وأكد السبع أن "وجودهم بالخارج سيكونون قنابل موقوتة، ولن يثنيهم عن حراكهم المطلبي، وإنما سيعطيهم دفعه أقوى وسيكونون معارضين من الدرجه الأولى لتهيئة الأجواء لهم، وترحيلهم زيادة لملفات الانتهاكات الأخرى، والعنف الذي قامت به السلطة ضد شعب البحرين المسالم".

وأشار القيادي في "الوفاق" إلى أنه "إذا كان سبب سحب الجنسيه مشاركتهم بالاحتجاج، فهي حرية رأي ولا ترقى إلى سحب الجنسية أو حتى السجن لمجرد الإختلاف في الرأي، وهو عمل مشين يقوم به النظام للانتقام من المختلفين معه في الرأي والفكر"، وأوضح بأن "من سحبت جنسياتهم من فئة واحدة، وهو مكمل لانتهاكات مستمرة ضد هذه الفئة الواسعة من المجتمع، بعد هدم المساجد وفصل الآلاف من المواطنين والاعتقالات، وهذا يدرج تحت انتهاكات الفصل العنصري ويرفضه الأسلام وكل الشرائع ويرفضه المجتمع الدولي".