أكّد عضو الامانة العامة في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة مجيد ميلاد ضرورة أن يحصل المواطنون البحرينيون على حقوقهم السياسية الى جانب الموضوع الحقوقي، مضيفاً ان "الجانب الحقوقي في البحرين أيضاً هو في حالة يرثى لها".

وأوضح ميلاد في حديث لقناة "العالم" الاخبارية أنه "لا يمكن أن يحصل كل شعب البحرين على الحقوق الانسانية الطبيعية التي تنص عليها المواثيق الدولية فيما لايزال المواطنون البحرينيون محرومين من حقوقهم السياسية فهناك اندماج واضح جداً بين الملف السياسي والملف الحقوقي، وتساءل "اننا نرى كيف هو حال الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وكيف هو حال القضاء؟ وهل هو مستقل أم لا؟"، وقال "هناك إدانة واضحة للنظام البحريني من الجانب الحقوقي الذي هو أقل من الجانب السياسي فهناك ما صدر عن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من ادانة الى القضاء البحريني اضافة الى ما سجله البسيوني في تقريره".


وتابع عضو الامانة العامة في جمعية "الوفاق" البحرينية القول "ان القضاء البحريني يقوم بتبرئة من يثبت عليه القيام بتعذيب الكادر الطبي وغيرهم، فهل توجد دولة ديمقراطية يرتع فيها الجلاد ومن يكون تحت سياط التعذيب لا حق له؟ اننا نضيف الى هذا كله مسلسل هدم المساجد".

ولفت ميلاد الى أن تبرئة من قام بتعذيب الطاقم الطبي يشجّع زيادة وتيرة التعذيب، ففي شهر يونيو الماضي تمّ تسجيل 29 حالة لدى جمعية الوفاق فيها تعذيب ثابت فما يقوم به النظام لم يتغير قبل تقرير بسيوني وبعده والى هذا اليوم وهناك سياسة التعذيب وسياسة الافلات من العقاب.