سلمت الحكومة البرازيلية البرلمان طلباً من الرئيسة ديلما روسيف لإجراء استفتاء يقترح اصلاحات سياسية واسعة في محاولة لتهدئة الاستياء الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد منذ حزيران/يونيو الفائت.


وكشف استطلاع جديد للرأي ان 65 بالمئة من البرازيليين يدعمون هذا الاستفتاء، لكن موافقة الغالبية البرلمانية المعروفة بعدم انضباطها في معظم الاوقات، على تنظيم الاستفتاء ليست مضمونة.

وسلم وزير العدل جوزيه ادواردو كاردوزو ونائب الرئيسة ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمي لروسيف باجراء استفتاء حول خمس نقاط، وتتعلق النقطتان الرئيسيتان فيه بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية واصلاح طريقة الاقتراع النسبي حالياً.

وتأمل روسيف أيضاً في أن يدلي البرازيليون برأيهم في احتمال إلغاء التصويت ببطاقات سرّية الأمر المطبق خصوصاً في إجراءات الإقالة في البرلمان وانتخاب بدلاء عنهم من أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال وزير العدل إن الحكومة ترغب في أن تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء اعتبارا من بداية تشرين الاول/اكتوبر من العام القادم، موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وينص القانون البرازيلي على ضرورة ان تنجز هذه العملية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل اي قبل عام من موعد الانتخابات المحدد في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2014.