أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
اهالي الموقوفين الـ13 في البحرين: ما يتعرض له ذوونا يتناقض مع حقوق السجناء
اهالي الموقوفين الـ13 في البحرين: نطالب بتنفيذ حقنا المشروع والإنساني في الزيارات كما كان سابقاً
أكد عدد من أهالي الناشطين السياسيين والحقوقيين المعتقلين الـ13، في البحرين، أنهم سلموا إدارة سجن "جو" خطاباً احتجاجياً على ما وصفوه بـ "التضييق المتصاعد والمستمر والانتهاكات المستمرة" لذويهم.
وأشار الأهالي، الذين تم رفض زيارتهم لذويهم يوم السبت الماضي (29 يونيو/ حزيران 2013) للأسبوع التاسع على التوالي، إلى أنهم "التقوا بأحد المسؤولين بمبنى إدارة سجن جو المركزي، تطرقوا خلالها إلى التضييق الممارس على ذويهم في السجن، ومن أبرزه منعهم من الزيارة لعدة أسابيع متتالية.
وأوضح الأهالي أن الخطاب، "الذي تم توجيهه إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل المقدم محمد راشد الحسيني تناول خمسة موضوعات رئيسية، كان أبرزها استمرار منع الزيارة نصف الشهرية للمعتقلين منذ (9 مارس/ آذار 2013)، والتي مضى عليها نحو أربعة أشهر، والرقابة المستمرة على المكالمات الهاتفية، ومنع المعتقلين من استخدام حسابهم النقدي الخاص بشراء احتياجاتهم الخاصة، ومنع زيارة محاميهم، ومنع تقديم العلاج الأساسي والعرض على الأطباء المتخصصين، بحسب ما ورد في الخطاب".
وأورد الأهالي في خطابهم: ان "ما يتعرض له ذوينا يتناقض وأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء التي نص عليها القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، اللذين وقعت عليهما البحرين، وكذلك انتهاك حقوقنا المشروعة كأهالي، وما نلاقيه من التضييق وسوء المعاملة غير المبررة".
وتابعوا، "نطالب بتنفيذ حقنا المشروع والإنساني في الزيارات كما كان سابقاً، والتصحيح بمعاودة العمل الفوري بجدول الزيارات وفق المواعيد السابقة المقررة منذ عامين، إذ كان الجدول نافذاً طوال العامين الماضيين من دون حديث يذكر عن خرق قانون أو وجوب ارتداء زيّ ما، وهذا ما شهدناه في مبنى القضاء العسكري وفي مباني المحاكم المدنية، إذ كان ذوونا سجناء الرأي يرتدون لباسهم العادي على مرأى من القضاة وموظفي السجن".
وأضافوا، "لا يعد إنسانياً ولا قانونياً حرماننا كأهالي من حقنا الطبيعي في التواصل الاجتماعي الإنساني فجأة تحت مبرر شكلي، وتحميلنا معنوياً ونفسياً تبعات التغيير المستمر في الإجراءات كأسلوب إضافي للعقاب الجماعي".
وجدد الأهالي مطالبتهم بتمكين محاميي ذويهم بالالتقاء بهم للتحقق من أوضاعهم الصحية وسلامتهم الجسدية، والوقوف على مطالبهم القانونية بتوفير العلاج الطبي الملائم لهم في المستشفيات المتخصصة والأطباء المختصين الذين يختارون.
أكد عدد من أهالي الناشطين السياسيين والحقوقيين المعتقلين الـ13، في البحرين، أنهم سلموا إدارة سجن "جو" خطاباً احتجاجياً على ما وصفوه بـ "التضييق المتصاعد والمستمر والانتهاكات المستمرة" لذويهم.
وأشار الأهالي، الذين تم رفض زيارتهم لذويهم يوم السبت الماضي (29 يونيو/ حزيران 2013) للأسبوع التاسع على التوالي، إلى أنهم "التقوا بأحد المسؤولين بمبنى إدارة سجن جو المركزي، تطرقوا خلالها إلى التضييق الممارس على ذويهم في السجن، ومن أبرزه منعهم من الزيارة لعدة أسابيع متتالية.
وأوضح الأهالي أن الخطاب، "الذي تم توجيهه إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل المقدم محمد راشد الحسيني تناول خمسة موضوعات رئيسية، كان أبرزها استمرار منع الزيارة نصف الشهرية للمعتقلين منذ (9 مارس/ آذار 2013)، والتي مضى عليها نحو أربعة أشهر، والرقابة المستمرة على المكالمات الهاتفية، ومنع المعتقلين من استخدام حسابهم النقدي الخاص بشراء احتياجاتهم الخاصة، ومنع زيارة محاميهم، ومنع تقديم العلاج الأساسي والعرض على الأطباء المتخصصين، بحسب ما ورد في الخطاب".
وأورد الأهالي في خطابهم: ان "ما يتعرض له ذوينا يتناقض وأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء التي نص عليها القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، اللذين وقعت عليهما البحرين، وكذلك انتهاك حقوقنا المشروعة كأهالي، وما نلاقيه من التضييق وسوء المعاملة غير المبررة".
وتابعوا، "نطالب بتنفيذ حقنا المشروع والإنساني في الزيارات كما كان سابقاً، والتصحيح بمعاودة العمل الفوري بجدول الزيارات وفق المواعيد السابقة المقررة منذ عامين، إذ كان الجدول نافذاً طوال العامين الماضيين من دون حديث يذكر عن خرق قانون أو وجوب ارتداء زيّ ما، وهذا ما شهدناه في مبنى القضاء العسكري وفي مباني المحاكم المدنية، إذ كان ذوونا سجناء الرأي يرتدون لباسهم العادي على مرأى من القضاة وموظفي السجن".
وأضافوا، "لا يعد إنسانياً ولا قانونياً حرماننا كأهالي من حقنا الطبيعي في التواصل الاجتماعي الإنساني فجأة تحت مبرر شكلي، وتحميلنا معنوياً ونفسياً تبعات التغيير المستمر في الإجراءات كأسلوب إضافي للعقاب الجماعي".
وجدد الأهالي مطالبتهم بتمكين محاميي ذويهم بالالتقاء بهم للتحقق من أوضاعهم الصحية وسلامتهم الجسدية، والوقوف على مطالبهم القانونية بتوفير العلاج الطبي الملائم لهم في المستشفيات المتخصصة والأطباء المختصين الذين يختارون.