ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي فجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة طيلة ثلاثة أسابيع، ما يشكل ضربة جديدة لرئيسها رجب طيب أردوغان الذي أصرّ على المضي قدماً بالمشروع.


وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء القابل للإستئناف، بأنه "لم تتم استشارة المواطنين حول هذا المشروع".

وبنت المحكمة حكمها على أن "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها. وكان أردوغان قال في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي إن حكومته ستحترم القرار القضائي.

ويقضي المشروع الذي أثار الاحتجاجات بإعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريباً، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.