دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي الى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية الى سورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق في خرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا.


وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم الاقتراح الروسي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي تضم ممثلي أعضاء المجلس الـ15.

وقال الدبلوماسي الروسية إنه "إذا تم التأكيد على هذه الوقائع، فإن الحديث يدور عن خرق جسيم للحظر الذي فرض تنفيذا للقرار الدولي بشأن ليبيا". وأوضح أن الاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت عن العديد من المشاكل المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من والى ليبيا.
 
وأضاف أن المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية دفعت بروسيا الى الاعتقاد بأن الوضع يتطلب تدخل لجنة العقوبات الأممية.

وتابع الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن بلاده تعول على مساهمة واشنطن في مسألة توحيد "المعارضة" السورية وفق الأطر التي اتفق عليها في جنيف بشهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وأضاف لوكاشيفيتش إن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر جنيف القادم وموسكو تعمل بشكل حثيث من أجل لتحقيق هذه المبادرة من أجل عقد المؤتمر.

وجدد المسؤول الروسي موقف بلاده القائم على أنه "لا حل عسكريا للأزمة السورية " مشددا على أن الاطراف السورية يجب أن تحل المسألة على أساس الحوار.

وفي شأن آخر، أمل لوكاشيفيتش في استئناف المفاوضات السداسية حول الملف النووي الكوري الشمالي في اقرب وقت، مشيراً إلى أن موعدها لم يحتدّد بعد.

واعرب عن اعتقاده ان المحادثات التي أجراها نائبا وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف وإيغور مورغولوف مع نظيرهما الكوري الشمالي كيم غي غوان يوم الخميس الماضي في موسكو ستتيح تحديد موعد استئناف المفاوضات، مشيرا الى أن المحادثات كانت بناءة.

وأضاف لوكاشيفيتش أن موسكو تأمل في ان تتيح مشاورات كهذه وضع موعد محدد لاستئناف المفاوضات السداسية على اساس المبادئ التي ينص عليها البيان المشترك في 19 سبتمبر/أيلول عام 2005.