دمشق ـ "الانتقاد.نت" 01/06/2009

قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميَّالة إن حجم الودائع لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية ارتفع اليوم ليصل إلى مليار ومائة مليون دولار، ما يعادل نحو 13 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص، بعدما بلغ نهاية العام الماضي 800 مليون دولار أميركي.

وكان ميَّالة يتحدث في افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تحت شعار (الصيرفة الإسلامية..فرص الاستثمار وتحديـات المنافسـة) الذي يُقام برعاية مصرف سورية المركزي وتنظمه شركة السلام للمؤتمرات ويشارك فيه حوالي ثمانمائة من حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين لمصارف مالية إسلامية وبنوك تجارية واستثمارية من نحو عشرين دول عربية وأجنبية.

ونوه ميَّالة بقدرة المصارف الإسلامية على "كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي" واصفاً دخول المصارف الإسلامية للعمل في السوق المصرفية السورية بأنه "خطوة هامة لجهة تطوير العمل المصرفي ودعم النمو الاقتصادي في تقديم التمويل للمشاريع الحيوية في الاقتصاد".

ويوجد في سورية مصرفين إسلاميين إضافة إلى مصرف جديد يستعد لطرح أسهمه للاكتتاب العام ومصرفين آخرين قيد الترخيص النهائي.
وسيطرت الحكومة في سورية على السوق المصرفية لنحو أربعين عاماً قبل أن تفسح المجال أمام القطاع الخاص للدخول إلى هذه السوق وإنشاء مصارف خاصة عادية ثم سمحت بإنشاء مصارف خاصة إسلامية.

ويركز المؤتمر الذي يستمر يومين على تطوير الدور الذي تلعبه الصيرفة الإسلامية في العمل المصرفي السوري وإعطائه بعداً اجتماعياً إلى جانب البعد الاقتصادي الذي تضطلع به هذه المصارف، والعمل على إيجاد إطار رقابي فاعل لعمل هذه المصارف للحفاظ على سلامتها من ناحية والحيلولة دون تعرضها للمخاطر لتأمين مناخ عمل ملائم للقطاع المصرفي ككل في سورية.

ويناقش المؤتمر التحديات والمنافسة التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية وما تشكله من فرصة لتعزيز المصارف الإسلامية إضافة إلى التأمين التكافلي ومعايير منتجات والسندات الحكومية والصكوك وإدارة السيولة.

كما يبحث المؤتمر واقع أسواق المال والتمويل التجاري المنظم وإدارة الأصول وتمويل الشركات والأفراد ومعالم السوق المصرفية الإسلامية السورية والضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية إضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة والسياسات النقدية ودور المصارف المركزية في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي والتطوير المالي.

وأشاد ميّالة بما حققته المصارف الإسلامية في سورية من "قفزات كبيرة" استطاعت عبرها "فرض نفسها كلاعب أساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية"، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كونه يأتي في ظل الأزمة المالية العالمية "التي دمرت الكثير من المبادىء الأساسية في العلوم النقدية والمالية".

واعتبر ميَّالة أن "تعقيد الأعمال والمعاملات وتطور واتساع حجمها وحركتها بشكل غير مسبوق يفرض على المصارف الإسلامية مسؤولية إيجاد البيئة المواتية والكادر المؤهل الذي يقع على عاتقه ابتكار الأدوات الملائمة لتفعيل صيغ التمويل الإسلامي".

ولفت ميَّالة إلى "نجاح المصارف الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية الراهنة ما دفع المزيد من المصارف العربية والعالمية للتوجه نحو تقديم الخدمات المالية الإسلامية" وأشار إلى "نية بعض المصارف التقليدية بالتحول لمصارف إسلامية بالكامل" مبيناً أن "الأزمة المالية الراهنة عززت التوجه لدى الكثير من الدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية إلى التحول لمراكز مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

من جهته، بيَّن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن "العمل المصرفي الإسلامي أثبت نجاحه وتكاد تكون خسائره معدومة حيث كانت المصارف الإسلامية أقل المؤسسات المالية تأثراً بالأزمة المالية العالمية نظراً إلى طبيعة الأدوات والمنتجات الإسلامية التي تستخدمها".
وأشار السماوي إلى العمل المصرفي الإسلامي في اليمن وما شهده من توسع وتحقيقه معدل نمو يزيد على 15 بالمئة حيث تستأثر البنوك الإسلامية بأكثر من 30 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في اليمن وحجم ودائع بنسبة 27 بالمئة من إجمالي القطاع المصرفي موضحاً أن المصرف المركزي يعمل على إدخال نظام الصكوك الإسلامية بما يفتح نافذة للبنوك الإسلامية لاستخدام فوائض سيولتها بما يوفر الأموال لتمويل مشاريع الخطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نضال الشعار أن "المصارف المالية الإسلامية جزء من العملية الاقتصادية تتأثر إيجاباً في مرحلة الازدهار وسلباً عند الأزمات فلا يوجد حماية وحصانة خاصة تجنب المصارف الإسلامية من آثار الأزمة" مؤكداً في الوقت نفسه أن "عدم تعامل المصارف الإسلامية بالمشتقات المالية والمضاربات خفف من آثار الأزمة على عملها".

بدوره، أشار مدير عام شركة السلام للمؤتمرات، الجهة المنظمة للمؤتمر، ماهر عبد الحق إلى أن "الصيرفة الإسلامية أثبتت مقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق مصالحهم والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني" لافتاً إلى التشريعات الخاصة بالمصارف الإسلامية في سورية "والتي سمحت لها بالانطلاق متجنبة كل سلبيات تجارب الدول الأخرى".

ويرافق المؤتمر معرض اختصاصي للصيرفة الإسلامية، وورشة عمل تدريبية حول إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، الرقابة والتحكم المؤسساتي.
ويشكل المؤتمر الذي أصبح تقليداً سنوياً فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع المتخصصين وأصحاب القرار في الصناعة المصرفية الإسلامية والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن أهم قضايا التمويل الإسلامي.