كشف وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عن تبلور فكرة طرحتها الجمعيات الحقوقية تتمثل في تقنين وضع الجمعيات الحقوقية بقانون خاص بهم مستقل عن قانون الجمعيات الأهلية.

وقال صلاح علي في تصريحات صحافية اليوم إن "صدور قانون خاص بالجمعيات الحقوقية في البحرين متضمنا ضوابط زيارة المنظمات الحقوقية الدولية المرموقة للبحرين سيكون أمرا إيجابيا في صالح تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية، وبما يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم هذا القطاع الحيوي في المجتمع".

 وتحدث الوزير عن أن "الحكومة طلبت تأجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب خوان منديس، ولم تطلب إلغاء الزيارة، وذلك "قرار سيادي للحكومة، ويخضع لتقدير الدولة".

وأكد أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تعكف على وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، ومن بعد إعداد مشروع الخطة، فإنها سترفع إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها، لافتاً إلى أنه" ليس من اختصاصات الوزارة استلام الشكاوى حول الانتهاكات الحقوقية"، مستدركا أن الوزارة أحالت مجموعة من القضايا والشكاوى التي تلقتها رسمياً للجهات المختصة كمساندة منها، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولفت الوزير الى أن "وزارة شؤون حقوق الإنسان جزء من السلطة التنفيذية، وليست من مهامها تلقي الشكاوى، وبالتالي فإن الاختصاص الأصيل في هذا الشأن معقود على النيابة العامة ووزارة الداخلية، وذلك عبر لجوء الشاكي إلى المفتش العام أو أمين عام التظلمات أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لكن ذلك لا يعفي إدارة الرصد والمتابعة بالوزارة من مهمة الاتصال والتواصل في كل ما يتعلق بالشؤون الحقوقية، باعتبار الوزارة معنية بدرجة رئيسة بمجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان في الجهاز الحكومي".