اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن "لبنان يقع في هذه الآونة تحت وطأة رياح سموم إقليمية فتنوية تستهدف قبل مقاومته وحدته الوطنية بل بقاءه وطنا سيدا حرا موحدا مستقلا، وذلك أن القضاء على المقاومة يفتح الطريق أمام المشروع الإسرائيلي التفتيتي الذي يستهدف تقسيم لبنان والمنطقة إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية"، مؤكداً أن "المقاومة كانت سدا منيعا أمام هذا المشروع الصهيوني وركيزة لبقاء لبنان الوطن التعددي الراسخة وحدته الوطنية".

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي نظّمه حزب الله بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد المجاهد علي فضل الله مرتضى  في حسينية بلدة السماعية، قال الموسوي إن "رياح السموم تستهدف الجيش اللبناني الذي بات الحامي الوحيد للإستقرار والسلم الأهليين في مواجهة سياسات التحريض والتعبئة والتقسيم، ولذلك يتعرض لما نراه من تطاول وتشكيك يصل في باطنه حد المس بوحدته بما يذكّر بالدعوات الشاذة إلى تفكيكه طائفيا"، وأضاف "يجب أن يكون واضحاً أن ضرب دور الجيش هو ضرب من الجنون الذي يضع لبنان لا على حافة الهاوية بل في هاوية حرب كريهة مقيتة  نتحمل كثيرا من الألم والصعاب للحؤول دون وقوعها في حين لا يتوانى خصوم عن التحضير لبيئتها الآسنة بالإفتراء والكذب والبغضاء والحق".

وتابع الموسوي  "لقد حقق الجيش إنجازا وطنيا تاريخيا بإنقاذه لبنان من فتنة يُخطَط لها بعناية وكان يجب أن يكون ما قام به محل إشادة وتنويه من جميع القوى السياسية، لكن حزب المستقبل إختار أن يشن حملة مبرمجة للنيل من هيبة الجيش ومعنوياته بهدف شل دوره، وهذا ما يوحي بأن ثمة قوى في لبنان تعمل من أجل إثارة الفتنة تنفيذا لتعليمات دول إقليمية تريد تمديد النار السورية إلى لبنان، ولذلك قال منهم من قال إن ما حدث في عبرا هو 14 شباط في حين أنه كان وقاية لبنان من 13 نيسان"، مشيراً الى "أننا نرفض أن يكون وطننا تحت الوصاية التي تريد أن تفرض إرادتها على بناء المؤسسات الدستورية وأن تتدخل في الشؤون اللبنانية لتضغط باتجاه محاصرة مكون أساسي من المكونات السياسية - الاجتماعية اللبنانية"، ولفت الى أنه "من المرفوض تماما أن يخرق سفير الأصول والأعراف الدبلوماسية وأن يقوم بالتحريض المذهبي وتوجيه تهديدات بعقوبات جماعية، فلبنان ليس بلدا سائبا أو مزرعة مملوكة لأحد يتصرف فيها على هواه بحيث يأمر بتشكيل الحكومة على هذا النحو أو ذاك، بل إن التشكيل ينبغي أن يكون وفقا لنصوص دستور الطائف الذي أكد وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، وهو ما يعني أن تتمثل الكتل النيابية بأحجامها الحقيقية لا أن يفرض عليها تشكيلة قسرية مسبقة فضلا عن فرض نوعية ممثليها".


الموسوي قال إن "تسمية الوزراء هو حق الكتل النيابية فالوزير ليس معاونا لهذا الرئيس أو ذاك بل هو ممثل لكتلته وهو موقع دستوري له صلاحيته ودوره الدستوريين وثمة من في لبنان وخارجه من لا يزال يفكر في تشكيل حكومة بذهنية ما قبل اتفاق الطائف على الرغم من تشديده اللفظي على ضرورة الالتزام به وببنوده، إن فرض قوالب جاهزة أو نوعية تمثيل القوى السياسية هو خرق للدستور ولاتفاق الطائف وهو خرق غير مقبول، وإن الآلية التي تتوافق والدستور نصا وروحا هي التي تتضمن  حوارا يُتفق فيه على كيفية تحقيق التمثيل العادل للكتل النيابية من خلال الأحجام العادلة ونوعية التمثيل، أما محاولة الإقصاء فهي في الحقيقة إسقاط مسبق لحكومة عاجزة عن القيام بدورها لأنها لا تعبر عن حقيقة التعددية السياسية".

وأعرب الموسوي عن أسفه لأن "أنظمة لم تعرف إلى الديمقراطية سبيلا لا سيما الديمقراطية اللبنانية بنموذجها الخاص تتصرف على أنها ولي أمر اللبنانيين في ما يفعلون ولا يفعلون وهذا ما يضع الحياة السياسية اللبنانية في عنق زجاجة الاحتضار، ومن هنا كانت مشروعية دعوتنا لرفع يد الوصاية الإقليمية عن لبنان وترك اللبنانيين يختارون بإرادتهم الحرة طرق الخروج من أزماتهم السياسية، وإعادة تشكيل مؤسساتهم الدستورية وتفعيل عملها بعيدا عن الاملاءات والضغوط".

عضو كتلة الوفاء للمقاومة أردف "من الطبيعي في لبنان التعددي أن يكون ثمة اختلافات  في وجهات النظر حول قضايا كثيرة، وإن الإختلاف هو دعوة مفتوحة للحوار المستمر من أجل التوصل إلى تفاهم يضع الإختلاف في نصابه إما بالتسوية أو بحصره في إطاره المحدود الذي لا يتحول إلى قطيعة لا ينبغي أن تكون مع أي طرف من الأطراف"، مؤكداً أن "المقاومة هي ميثاق الوفاق الوطني ويستمد سلاحها شريعيته من وجوب الدفاع عن الوطن ومن الشرعية الميثاقية والدستورية المتمثلة في أن المؤسسات الدستورية قد أكدت كون المقاومة من أركان مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان، وإن الإختلاف القائم بشأنها هو موضع حوار لا يفرض نتائجه مسبقا، أما السلاح غير الشرعي فهو سلاح الفتنة الذي نشأ مؤخرا بفعل سياسات الفتنة التي تستهدف ضرب المقاومة"، ورأى أن "القول إن سلاح المقاومة استدعى سلاح الفتنة هو وقوع في الفخ المنصوب للإيقاع بين القوى السياسية"، داعياً لـ"محاذرة الوقوع فيه بالتمييز بينهما: بين سلاح المقاومة الشرعي الذي يحمي لبنان وسلاح الفتنة الذي يسقط لبنان".

وأضاف "نحن متمسكون بأن يكون لبنان قويا من خلال مقاومته التي تحميه من العدوان الإسرائيلي ومن محاولات طعن وحدته الوطنية والقضاء على كيانه السياسي انطلاقا من تداعيات الحرب الدائرة في سوريا، وكما أظهرت الوقائع صوابية نهج المقاومة في دحر الإحتلال الإسرائيلي وهزيمة العدوان الصهيوني فإن الوقائع ستظهر صوابية نهج المقاومة في التصدي الإستباقي للهجوم الأمريكي الإسرائيلي التكفيري الذي لو تمكن من النجاح لجعل البنانيين جميعا تحت سكين الذبح والسحل".

وتابع "في سياق الحملة المبرمجة على المقاومة ثمة ضخ مكثف مرعي من أنظمة إقليمية للإيحاء بأنها معزولة داخليا وخارجيا بهدف ممارسة الضغوط عليها لإخضاعها لإرادة الأنظمة، وإن هجمة شرسة متعددة الجنسيات لم تنجح عام 2006 في كسر إرادة المقاومة، ومن الطبيعي أن يكون مصير الهجمة الإقليمية الحالية الفشل الذريع.. إن العلاقة بين حزب الله وحلفائه هي علاقة قائمة على أساس استراتيجي راسخ وعلى ثقة متبادلة تكرست حتى باتت غير قابلة للشك فيها. وما يحصل من تباين في الآراء حول موضوعات يومية أو إدارية فهو يدل على أن الحلف يقوم بين أحرار وليس على شاكلة تحالف الخصوم الذي هو حلف التابع والمتبوع الذي تتحرك أطرافه بأوامر دول وسفراء، وإن تحالف الأحرار الذي يجسده فريقنا السياسي سيظل قويا قادرا على إسقاط مشاريع التقسيم والهيمنة والإستفراد والإقصاء".

الموسوي تطرق الى كلام وزير الطاقة جبران باسيل الذي سلّط الضوء فيه على خطر إسرائيلي يهدد الحقوق اللبنانية في المياه الاقتصادية الخالصة، فلفت الى أن "هذا الخطر يعيد إلى الإهتمام الخطيئة التي ارتكبتها حكومة السنيورة في 17-1 -2007 حين وقعت اتفاقية مع قبرص لتحديد حدود المياه الاقتصادية الخالصة فتراجعت أميالا إلى الوراء عن النقطة الثلاثية الأبعاد الواقعة ضمن الحق اللبناني"، وأشار الى أن "ذهنية الإنهزام أمام العدو الإسرائيلي هي ما يهدد الحقوق والمصالح الوطنية في حين أن ذهنية المقاومة هي التي تستعيد الحقوق وتدافع عنها وعن المصالح وهو ما أكد عليه وزير الطاقة في مؤتمره الصحفي في توكيد للأساس الإستراتيجي لتحالف فريقنا السياسي".

وختم بالدعوة إلى "التعامل مع هذا الخطر بجدية كاملة والقيام بما يلزم لمواجهته سواء عن طريق الدفاع دوليا عن الحقوق اللبنانية أو عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للبدء بالإستفادة من الثروات الغازية والنفطية".