دعت منظمات تتخذ من لندن مقراً لها، الحكومة البحرينية لتقديم تنازلات بشأن صيغة اقترحتها للحل، تضمنت تقاسم السلطة وإصلاح النظام الانتخابي، فيما دعت "المعارضة" للقبول بدور واضح للمك في مستقبل البحرين.
 
التقرير الذي تقدم به "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الذي يترأسه المعارض السابق حسن شفيعي، ومؤسسة القرن المقبل، ومؤسسة "فاليو ويب" رأى أن" مشاكل البحرين ليست عصية على الإصلاح، وأورد موجز بالتوصيات الضرورية لانجاز تسوية سياسية".
 
وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على الحكومة القيام بها، لفت التقرير إلى "حجم التباين في توزيع الدوائر الانتخابية الذي يؤثر سلباً على التمثيل العادل في البرلمان"، داعيا إلى" إصلاح النظام الانتخابي والعمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة".
 

وأشار التقرير إلى" تقاسم السلطة وذلك عن طريق اختيار مجلس الوزراء بتحويل مشترك من الملك ومجلس النواب، على أن يعكس مجلس الوزراء نتائج الانتخابات وأن يحظى بثقة المجلس النيابي".
 
وشدد التقرير على إعداد قانون للحقوق لحماية حرية المواطنين في البحرين، بما فيها الحق في الحرية الدينية، حرية الإعلام، وحرية التعبير، كما أوصى التقرير بإنشاء محكمة خاصة لمراجعة كل القوانين الحالية للتأكد من التزامها بالمعاهدات الدولية.
 
التقرير الذي جاء في 10 صفحات أكد على الاستمرار في عملية مساءلة أفراد القوى الأمنية التي ثبت انتهاكها للقانون أو لحقوق الإنسان، داعيا إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، لأن اعتقالهم يعد أحد المصادر الرئيسية للخلاف محلياً ودولياً.
 
ورأى التقرير أن إعادة بناء المساجد المهدمة سيكون له أثر إيجابي في إعادة بناء الثقة بين السلطات والطائفة الشيعية وتخفيف بعض التوترات الطائفية الموجودة، مشددا على أن الصراع في البحرين ليس بين السنة والشيعة.
 
كما دعا التقرير إلى استقلالية وسائل الإعلام الرسمية، تفعيل اللامركزية في السلطة وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسات المحلية، مطالباً بتحسين مهارات التفاوض واستمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.