أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، المستشار عدلي منصور، قراراً بتكليف الدكتور حازم الببلاوي، برئاسة الحكومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، كما قرر تعيين الدكتور محمد البرادعي نائباً للرئيس للعلاقات الخارجية.


وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني، في بيان مقتضب، أنه "بدأت منذ قليل، مشاورات السيد رئيس الوزراء (الببلاوي) لاختيار السادة الوزراء".

وأثير كثير من الجدل مؤخراً حول ترشيح كل من البرادعي أو زياد بهاء الدين لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، حيث اعترض حزب "النور" على هذه الترشيحات، قائلاً إنه من الخطأ تعيين شخصيات على صلة بـ"جبهة الإنقاذ" في مناصب رفيعة، في وقت يجب أن يتولى فيه المسؤولية أشخاص من التكنوقراط.

كما هدد الحزب السلفي، ثاني أكبر الأحزاب "الإسلامية" في مصر بعد جماعة "الإخوان المسلمين"، بـ"رفع يده" عن العملية السياسية التي بدأت بـ"عزل" الرئيس السابق محمد مرسي، في حالة تعيين البرادعي بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان الببلاوي تولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف، التي تم تعيينها بعد إطاحة نظام مبارك في 2011، وتولى وزارة المالية خلفا لسمير رضوان.

وسيواجه الببلاوي (76 عاما) أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، لكنه قد تنفرج قليلا بعد 3 مليارات من الإمارات لمصر، في صورة منحة ووديعة بدون فائدة فيب البنك المركزي المصري، كما تواردت أنباء عن تعهد سعودي بتقديم ملياري دولار آخرين للقاهرة.

ويتعين على الببلاوي أيضا أن يجد سريعا صيغة لخلق مصالحة شعبية بين المصريين، من المؤيدين لقرار الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي والمعارضين له، بعد أن وصلت حالة الاحتقان السياسي ذروتها في الشارع.

كما سيواجه الببلاوي - رجل الاقتصاد المحترف - تحديا آخر هو الانفلات الأمني، ومعالجته ضرورة ليس فقط لأمن المواطنين في البلد المضطرب وإنما أيضا ضمانة لجلب الاستثمارات والسياحة مرة أخرى إلى مصر.

وعمل الببلاوي مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011، كما شغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بين 1995 و2000.

وترأس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995، كما كان مدير الإدارة الاقتصادية في بنك الكويت الصناعي بين 1980 و 1983.

ويمتلك الببلاوي أيضا خبرة أكاديمية كبيرة، فهو حاصل على الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس عام 1964، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية من جامعة جرينوبل في فرنسا عام 1961، وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في 1957.

الجيش المصري يرفض المناورة أو تعطيل المسار الانتقالي

أكد الجيش المصري الثلاثاء ان جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي خصوصا بعد ان تم تحديد جدول زمني له، وحذّر من انه لا مجال للمناورة او تعطيل هذا المسار، معتبرا ان مصر تمر "بمرحلة صعبة ومعقدة".

وحثت القيادة العامة للجيش في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي، كافة الأطراف السياسية المصرية على الالتزام بخريطة الطريق التي أعلن عنها، داعياً أيضاً المواطنين للحفاظ على أمن مصر.

وإذ أكد السيسي أن القوات المسلحة المصرية تعرف أن الشعب يثق بجيشه، أكد أنها ستعمل على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وجاء في نص بيان القوات المسلّحة المصرية التالي:

تتقدم القوات المسلحة إلى شعب مصر العظيم - بمناسبة شهر رمضان المعظم - بأصدق المشاعر وبتحية الولاء والعرفان للشعب المصري العظيم، وتؤكد له من جديد أن قواته المسلحة واقفة حيث يريد منها الشعب ان تقف بأمانة وصدق، قادرة - بأذن الله - على واجبها ومسئولياتها مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الامة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
 
والقوات المسلحة بدورها تعرف أن الشعب المصري العظيم يثق في جيشه، مطمئناَ إلى حسن فهمه لمطالب الشعب، وفي القدرة علي تحمل المسئولية، حتي يتمكن الشعب بارادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع، وحيوي بالنسبة لحياتهم وامنهم، وتأكيد مطالبهم حتي يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته.
 
وتؤمن القوات المسلحة ان كافة القوي المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهه الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الايام والاسابيع المقبلة.. كما تؤمن القوات المسلحة بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات، وتقدر عواقبها، وتحافظ علي السلم العام مهما كان الثمن.
 
إن جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه الحظة، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الامن والسلامة، مندفعاَ إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه.
 
ولذلك يفرض علي الجميع أن يرتفعوا إلى مستوي المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا.
 
إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر وهو الممثل الشرعي لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا - قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري علي النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.
 
ومعني ذلك أن معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلي أن بناء المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف علي طريق معرفة الحق، والتزام شروطه، وليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج علي إرادة الامة ورؤاها لمستقبلها، لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالا للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الاعذار والحجج، ولن يرضي شعب مصر بذلك، ولن تقبل به القوات المسلحة.
 حمي الله مصر وشعبها العظيم وكل عام وانتم بخير.

هذا وكان ميدان التحرير في القاهرة قد شهد حالة من الهدوء التام صباح اليوم، فيما قامت اللجان الشعبية بتأمين مداخل ومخارج الميدان، خوفاً من اندساس عناصر المعارضة وتحسباً لأي عمليات عنف من جانبهم.

حالة من الهدوء تخيم على ميدان التحرير

سياسياً، وعدت السلطات الانتقالية المصرية ليل أمس بإجراء انتخابات تشريعية مطلع العام 2014 على أبعد تقدير، وذلك بعد مقتل أكثر من 50 شخصاً في القاهرة خلال تظاهرة دعم للرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأصدر الرئيس الانتقالي المؤقت في مصر عدلي منصور اعلاناً دستورياً مساء الاثنين ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة في البلاد التي دخلت الاربعاء مرحلة سياسية انتقالية على اثر اطاحة الجيش بمرسي حسب ما ذكرت صحيفة "الاهرام" الحكومية.

وينص الاعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوماً يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الانتقالي.

وسيقوم الرئيس لاحقاً بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. على ان يتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.

الاعلان الدستوري ما بين الرفض والتأييد 

وعلى الفور، سارع حزب "النور" الاسلامي في مصر الى الإعلان عن تأييده للاعلان الدستوري، لافتاً الى انه يبعث برسالة طمأنة للشعب. وقال عضو الهيئة العليا للحزب عمرو مكي إن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس المصري محمد مرسي وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، بخاصة في ما يتعلق بمواد الحريات".

من جهتها، أبدت حركة "تمرد" على الاعلان الدستوري، حيث اشار المتحدث باسمها حسن شاهين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه "لم يتم مشاورتنا حول الإعلان الدستورى الذى صدر مساء الاثنين، ولم يطرح علينا، وسنقدم التعديلات".

حركة "تمرد"

بالمقابل، فقد سارع كل من حزبي "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" الى رفض الإعلان الدستوري واعتباره باطلاً وغير معترف به، حيث ندد المسؤول في جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان بهذا الاعلان، وقال على "فيسبوك" ان مرسوما دستوريا يصدره "رجل عينه انقلابيون" يعيد البلاد الى نقطة الصفر، واضاف:"الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور يعيد البلاد إلى ما قبل 19/3/2011، وقت صدور الإعلان الدستوري الأول عقب رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، أي إلى نقطة الصفر".

وفي تصريح له، تساءل: "هل الشعب المصري أصبح حقل تجارب ؟، وهل يجوز لمن قالوا إنهم فشلوا أن يعيدوا اختراع نفس اساليب لعلاج ما فشلوا فيه؟"، مشدداً على ان "مصر لن تستسلم، وشعبها صنع دستوره بمنتخبين وتم استفتاء عليه".

الى ذلك، نقل موقع "المصري اليوم" عن المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" أحمد أبو بركة، قوله إن "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، الذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل"، لافتاً إلى أن "بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله بـ"الانقلاب العسكري"، الذي أعدته الجميعة التأسيسية"، متسائلاً:"لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟".

وفي السياق ذاته، قال المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، خالد الشريف، إن "الإعلان الدستوري الجديد باطل والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه، لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة"، معتبراً أن "استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه؟، لذلك لا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت مواده جيدة، لأنه صدر من يد ملوثة بدماء المصريين".

 

الى ذلك تستمر تداعيات احداث القاهرة التي قتل فيها 51 شخصاً على الاقل وأصيب 435 ، حيث أمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الاحداث، في وقت أكد فيه الجيش المصري انه "لن يسمح بالعبث بالامن القومي المصري"، داعياً في الوقت نفسه المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي الى فض اعتصامهم، بعدما نشروا لائحة تضم أسماء 42 من مناصريهم الذين قتلوا، فيما أعلنت الشرطة والجيش عن سقوط ثلاثة قتلى من صفوفها.

وقد نشر الجيش المصري لقطات من فيديو مصور يظهر اعتداء مسلح من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على مبنى الحرس الجمهوري في القاهرة. 

وفي سياق متصل، إنتقد رئيس حزب "المؤتمر" المصري عمرو موسى "لغة التصعيد والتهديد التي قادتها جماعة الإخوان وأودت بحياة من دفعوا بهم بجوار المناطق العسكرية"، قائلاً:"ان العنف مرفوض والجيش يحمي الجميع".

وفي حديث صحافي، أكد موسى أن "من قتل المعتصمين عند الحرس الجمهوري هم من دفعوهم إلى الحشد والتصعيد والاستفزاز والتهديد بعودة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حتى ولو كان الثمن دماء الحشد الذي أتوا بهم في مناطق تجمعهم".

وحول تأثير ما حدث على المرحلة الانتقالية، رأى موسى ان "تشكيل حكومة إنتقالية تدير المرحلة سيكون خلال ساعات، وأن جبهة الإنقاذ تؤيد خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وهي تشمل إعلان رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة مدنية ويفضل أن يكون رئيسها ذا خلفية اقتصادية وتشكيل لجنة لوضع الدستور ولجنة عليا للمصالحة الوطنية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية".

رئيس حزب "المؤتمر" المصري عمرو موسى

وحول المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، قال:سوف تحدد عبر الحوار، أنا مع استغراقها فترة لا تزيد عن عام، رغم أن المعارض محمد البرادعي يرى أنها قد تستغرق عامين".

من جهتها، دعت الولايات المتحدة الاثنين الجيش المصري الى إبداء ما أسمته "اقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدة انها لا تنوي في الوقت الحاضر اجراء أي خفض لمساعدتها الى الجيش المصري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "ندعو الجيش الى إبداء أقصى درجات ضبط النفس"، مضيفة "ان استقرار مصر ومسارها الديموقراطي على المحك".

وبعد أن "دانت بشكل حازم اي نوع من العنف او الحض على العنف" في مصر، اعتبرت المتحدثة الاميركية ان "الوضع على الارض يزداد صعوبة". ودعت جماعة الاخوان المسلمين الى "الدخول في عملية" تشكيل حكومة مستقرة.

بدوره، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعمال العنف وطالب بفتح تحقيق مستقل، حسب ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسركي. وقال نيسركي في بيان إن بان كي مون "قلق جداً من المعلومات حول مقتل أكثر من خمسين شخصاً خلال مظاهرات" مؤيدة لمحمد مرسي. وأضاف البيان ان بان كي مون "يدين اعمال القتل هذه ويطلب فتح تحقق معمق من قبل هيئات وطنية مستقلة وكفوءة وان يحال المسؤولون عنها الى القضاء". واوضح ان الامين العام "يدعو جميع المصريين الى القيام بكل ما يلزم لتحاشي حصول تصعيد" ويطلب منهم "ضبط النفس الى اقصى الحدود".

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون

وفي تداعيات الازمة في مصر ايضاً، اكد مصدر مسؤول في قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية الاثنين ان عدداً من المنتسبين الى مكتب "الجزيرة مباشر - مصر" تقدموا باستقالاتهم بسبب ضغوط مورست عليهم لكنه نفى حدوث أي استقالة من مكتب "الجزيرة الاخبارية بمصر".