جرت ترقية العميد محمد صالح الحامدي إلى رتبة أمير لواء ليتم تعيينه لاحقا رئيسا جديدا لأركان جيش البر في تونس خلفا للفريق أول رشيد عمار الذي استقال من منصبه منذ عدة اسابيع ، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان جيش البر ورئيس أركان الجيوش الثلاثة في نفس الوقت.

وتتداول عدة مصادر فرضية أن السلطة الحاكمة في تونس لن تعين رئيسا لأركان الجيوش الثلاثة، أي قائدا للجيش، من بين رؤساء أركان الجيوش الثلاثة البر والبحر والقوات الجوية، خشية من تكرار السيناريو المصري في تونس. وهو ما يعني أن كلا من الجيوش الثلاثة ستتصرف باستقلالية ومن دون قيادة عامة تشرف على التنسيق فيما بينها، وهو ما رأى فيه عدد من المراقبين استهدافا من السلطة لمؤسسات الدولة ولعبا بالنار قد يؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن المؤسسة العسكرية بصدد خوض حرب على الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وحسب الدستور التونسي "الصغير" (مثلما تتم تسميته في تونس والذي يسير البلاد خلال هذه المرحلة المؤقتة إلى حين التفرغ من كتابة الدستور الجديد وانتخاب مؤسسات الدولة الدائمة) فإن رئيس الجمهورية المؤقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن أركان الجيوش الثلاثة تعود بالنظر في الوقت الحاضر، وفي غياب قائد للجيش، للرئيس المنصف المرزوقي وهو ما كان معمولا به خلال فترة طويلة من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وبالتالي فإن عدداً من المراقبين يخشون من العودة التدريجية للإستبداد في البلاد من خلال جملة من الخطوات تقوم بها السلطات المؤقتة الحاكمة في تونس ومنها عدم تعيين رئيس لأركان الجيوش الثلاثة وربط مصير المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئاسة الجمهورية.