أصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بتوقيف عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمئات من المتظاهرين المشاركين في الاشتباكات مع الحرس الجمهوري، في وقت طمأنت وزارة الخارجية إلى أن مرسي في "مكان آمن" من دون أن تحدد مكانه أو الجهة التي تتحفظ عليه، بينما أثارت منظمة العفو الدولية انتقادات حول الطريقة التي تعامل بها الجيش المصري مع المتظاهرين أمام دار الحرس. 

مصدر قضائي مصري أكد، الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت أمراً بتوقيف المرشد العام لجماعة "الأخوان المسلمين" محمد بديع و9 من القياديين في الجماعة بتهمة التحريض على "اقتحام دار الحرس الجمهوري"، ومن بين الذي أمرت النيابة العامة بتوقيفهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، كما أمرت النيابة العامة بتوقيف القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.

الاشتباكات بين المتظاهرين والحرس الجمهوري

وكان بديع والبلتاجي وحجازي والعريان وعبد الماجد ظهروا علنا في الاعتصام الذي تنظمه الجماعة أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة، وفي كلمة امام المعتصمين الجمعة الماضية وصف بديع عزل الرئيس محمد مرسي بـ"الانقلاب العسكري" من قبل الجيش المصري ودعا مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" إلى "البقاء في الميادين" حتى يعود مرسي الى منصبه.

وبالتزامن مع ذلك، قررت نيابة مصر الجديدة (شمال شرق القاهرة)، الأربعاء، حبس 200 متظاهر تم توقيفهم على ذمة التحقيقات اثر الاشتباكات التي جرت فجر الاثنين امام دار الحرس واوقعت 51 قتيلا، بحسب ما افاد مصدر قضائي، الذي قال إن النيابة وجهت لهم تهم "القتل والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأسلحة بيضاء وقطع الطرق وتعطيل المواصلات واحراز متفجرات والمساس بالأمن العام وتنفيذ أعمال تخريبية تتمثل في "الإرهاب" والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة"، فيما قررت النيابة الافراج عن بقية الموقوفين الذين بلغ عددهم الاجمالي قرابة 650 شخصا، بكفالات مالية، وفق المصدر نفسه.

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي

وفي محاولة لتهدئة المخاوف الدولية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي أن مرسي "في مكان امن ولا اتهامات ضده حتى الان"، وأضاف أن مرسي "وضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام"، من دون أن يحدد مكان وجوده أو الجهة الرسمية التي تتحفظ على مكان وجوده، فيما يقول قياديون في الجماعة، من المنظمين للاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية، إنهم يعتقدون أن الرئيس المعزول محتجز إما في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، ما اعتبرته "رداً غير متناسب" من عناصر الجيش المصري على أنصار الرئيس المعزول الذين أشارت إلى أن "بعضهم كان عنيفاً"، وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى أنه "حتى إن بدا بعض المتظاهرين عنيفين ربما فإن الرد كان غير متناسب وكان وراء وفيات واصابات بين الحشد"، وقالت المسؤولة الاقليمية للمنظمة حسيبة صحراوي أنه "مع تاكيد الجيش ان المتظاهرين هم الذين هاجموا اولا ومع عدم وجود نساء او اطفال بين القتلى او الجرحى، فان العناصر الاولية التي جمعت تشير إلى مشهد مختلف"، وأضافت "ان عددا كبيرا من الضحايا اصيبوا (برصاص) في الراس او القسم العلوي من الجسد".

وأعلن التلفزيون الرسمي عن تعيين مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة هشام بركات نائباً عاما جديدا بعد استقالة سلفه عبد المجيد محمود، الذين كانت الحركات الشبابية التي اطلقت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 تطالب بإقالته منذ اسقاط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بصفته أحد "أدوات نظامه في قمع المعارضين"، كما طالبوا بعد ذلك ن بإقالة طلعت عبد الله النائب العام المعين من مرسي مؤكدين انه اصبح كذلك اداة لقمع المعارضين في ظل حكم الرئيس الاسلامي المعزول.