علّقت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في البحرين على" الفيديو الذي اظهر رئيس الوزراء الحالي وهو يطمئن احد المتهمين في قضايا التعذيب بقوله ان القانون لا يمكن ان يطالهم وان ما يقومون به هو عمل طيب بالقول" انها رسالة من النظام الحاكم في البحرين بأنه لا وجود لدولة والقانون القائم فقط لاضطهاد المعارضين ومعطل عن المجرمين الحقيقيين الذين تحميهم السلطة كما جاء عبر تصريحات واضحة ومباشرة من قمة هرم الحكومة الفاقدة للشرعية".

 وقالت الوفاق ان "هذا الاعلان الخطير هو اعلان رسمي بأن لا وجود لمؤسسات حقيقية وفاعلة ومستقلة  حيث يعتبر القضاء مجرد ديكور، وهي الحقيقة التي طالما  كررها شعب البحرين وأكدها سلوك وممارسات النظام التي تكشف هذه الحقيقة حول غياب مقومات الدولة في ظل حكم الفرد والقبيلة الذي لا يعترف بشعب ولا بمؤسسات ولا بحقوق شعب عانى من التعذيب ومن السرقات ومن الاستحواذ والتهميش وتغييب الإرادة الشعبية وهو ما يجعل شعب البحرين يرفض الاعتراف بهذه الحكومة التي تشكل عبئأً على الوطن واستقراره ومستقبله وثروته وأمنه".

 وأردفت "الوفاق"  ان "تصرفات المسؤولين من قمة الهرم في السلطة تحتضن منهجية التعذيب وترعاها، وهي تصرفات تشير إلى النفق المظلم الذي لا يمكن ان يستمر في إدارة شؤون البحرين، الأمر الذي حول البلاد إلى "عاصمة التعذيب" ومرعى للمعذبين والجلادين والقتلة"، مشددةً على أن" أي سلطة في العالم لا يمكن أن تسمح بالجرائم وارتكاب الإنتهاكات علناً وبرعاية رسمية من قيادات النظام ومسؤوليه، الأمر الذي يؤكد ما قاله السيد بسيوني بتورط المسؤولين في الإنتهاكات وارتكاب المخالفات وتعطيل القوانين".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "التصوير المسجل الذي أظهر رئيس الوزراء إلى جانب أحد المتهمين بممارسة التعذيب ضد الكادر الطبي إنتقاماً منهم بسبب معالجتهم للمتظاهرين والجرحى خلال بدايات الثورة البحرينية، هو فضيحة من العيار الثقيل، ويؤكد ما تضمنته تقارير المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن هذه الإنتهاكات التي ترتكب ضد شعب البحرين لا يمكن أن تصدر دون توجيهات من كبار المسؤولين".

 وشددت الجمعية على أن" الرعاية الرسمية العلنية المفضوحة لهذه الإنتهاكات والممارسات اللا إنسانية، كان منطلقها تعطيل القانون وتجميده، وهو ما كان واضحاً من خلال التسجيل بأنه متعمد ومقصود، إلى جانب تعطيل المحاكمات العادلة وتوجيه القضاء، وهي كلها مضامين أكدها هذا التسجيل المصور الذي وثق جزء مما أكدت عليه المعارضة طوال السنوات الماضية بأن الحكومة الحالية هي حكومة فساد وانتهاكات ولا تصلح لإدارة البلد وفاقدة للشرعية".

 ولفتت "الوفاق" إلى أن" هذا التسجيل هو رسالة للمجتمع الدولي وحلفاء السلطة، بأن البحرين تشهد غياباً تاماً للدور القانوني والمؤسساتي، وأن القوانين لا تطبق على أفراد العائلة الحاكمة وممارسي التعذيب ومنتهكي حقوق الإنسان في البحرين".

وأضافت "الوفاق" ان" المقطع يظهر طريقة التعاطي الرسمية مع قضية حساسة كقضية التعذيب، وطريقة التعاطي مع القانون والعقوبات، ويؤكد حجم التوغل في الظلم وتسخير السلطات لأهداف معينة"، مشيرةً إلى أن" الحديث الذي دار يؤكد للجميع وللعالم أن ما يجري في البحرين إنما هو تطويع للقوانين وللسلطات وللمحاكمات
 للإلتفاف على مطالب الشعب وعلى مطالبات المجتمع الدولي، لمزيد من التمسك بالدكتاتورية والتسلط والإستبداد".

 وشددت على أن" سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطة ولدت طمأنينة كاملة لدى الجلادين والمعذبين بممارسة أعمالهم، فإلى جانب تبرئة قتلة الشهداء في المحاكم والنيابة العامة بقرارات سياسية، وتبرئة المعذبين في قضايا أخرى، يكون تبرئة الجلادين الذين أثبتت التقارير الطبية نتائج أعمالهم في أجساد ضحاياهم، ما هو إلا حلقة من حلقات حملة الإنتقام والتشفي التي تفتقر للبعد الانساني وتبين غياب الحضارية والبعد الوطني عمن يمارسها".