ذكرت صحيفة هآرتس أنه في "أعقاب تكاثر الحالات التي يضرب فيها السجناء الأمنيون عن الطعام في محاولة لممارسة الضغط من أجل اطلاق سراحهم،  تبلور وزارة "العدل" الاسرائيلية مشروع قانون يسمح باطعام السجناء الامنيين بالاكراه، بعد اذن من المحكمة."
وتضيف هآرتس انه وبحسب الصيغة التي تبلور، فان "التوجه الى المحكمة سيكون بعد مراجعة طبيب يقرر بانه اذا واصل السجين الاضراب عن الطعام فان هناك خوف على حياته."

واشارت صحيفة هآرتس أنه في السنة الاخيرة أطلق عدد من السجناء الامنيين حملات اضراب طويلة الامد عن الطعام، وفي أعقاب ذلك توجهت الوزارات الحكومية للمستشار القانوني للشؤون الجنائية، المحامي راز مزري الذي أجرى سلسلة مداولات في هذا الشأن مع ممثلي جهازي الامن والصحة، وعرضت في المداولات مقارنة مع دول اخرى في العالم أظهرت ان اجراء الاطعام بشكل اكراهي قائم في بعض من الدول الغربية. اقتراح بموجبه يكون بوسع جهة ادارية في مصلحة السجون اقرار الاطعام بالاكراه في حالة تعرض حياة السجين للخطر لكنه رفض قانونيا، وفي محاولة لايجاد توافق تقرر أنه في حالة رأي طبي تعرض المسألة على المحكمة لتحسم موضوع الاطعام الاكراهي، وفي وزارة العدل يعتقدون بانه في حالة السجناء الامنيين لن يكون ممكنا الانتظار حتى حالة الخطر على الحياة وانتظار احتمال الا يكون ممكنا انقاذه،ومسودة القانون سترفع قريبا الى المستشار القانوني للحكومة، القيادة السياسية ووزيرة العدل.