وجهت وزارة الداخلية البحرينية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين من المشاركة في تظاهرات دعت اليها حركة «تمرّد» البحرينية في 14 آب المقبل اقتداء بما حدث في مصر، ما دفع «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة إلى الرد والتحذير من «حملة اعتقالات».

وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول، أكدت الوزارة ضرورة عدم الاستجابة للدعوة إلى التظاهرة التي أطلقتها «ما يسمى حركة تمرّد 14 آب التي تريد قلب نظام الحكم»، مضيفة أن هذه الحركة تدعو إلى «تظاهرات وتحركات من شأنها الإساءة إلى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين».وأكد البيان أنّ كل من يشارك في التظاهرات سيكون عرضة للعقوبات.


من جانبها، رأت «جمعية الوفاق» أنّ «حق المواطنين في التظاهر والاعتصام، كحق أصيل، لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين»، داعية إلى «عدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال».

وأضاف بيان الجمعية أنّ «توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة ... وأن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية وتشييد الدولة المدنية الديموقراطية التي تخدم حقوق الإنسان».