رأت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب، أن ارتفاع وتيرة العنف، وما يخرج من ادعاءات خلال الأيام الماضية، يراد منه تحقيق "أجندات سياسية وليست إصلاحية" - على حد زعمها-، مؤكدة أن العنف ليس وسيلة لحل أية مشكلة، والعنف والإرهاب مرفوضان، سواء أكان في البحرين أم خارجها.


وخلال مؤتمر صحافي، جددت رجب، تحذير وزارة الداخلية من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس"، زاعمة أن القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين، وكلها أعمال تشكل تجاوزاً للقانون.

وعمّا إذا كانت هناك أية إجراءات سيتم اتخاذها حيال هذه الدعوات، قالت "هذه الحركة بدأت من مجموعة 14 فبراير، وهي القضية المعروضة في المحاكم، ودعت إليها جمعية الوفاق ممثلة في أمينها العام، متناسين أن البحرين ذات مؤسسات دستورية، ومن لديه مطالب مشروعة، فهناك الكثير من المؤسسات من المفترض التوجه إليها لتحقيق أي تطلع أو مطلب، فهناك سلطة تشريعية ونواب ممثلون للشعب ومؤسسات أخرى".