في مشهد لطالما انتظره الكثيرون، انتفض الداخل الفلسطيني المحتل عام ثمانية وأربعين؛ رفضاً لمخطط "برافر" القاضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب، وتهجير عشرات الآلاف من الأسر العربية.

التحرك ـ الذي جاء على شكل تظاهرات في المثلث والجليل وبئر السبع ومحيطها ـ رأى فيه منسق "الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان" صلاح الخواجا تصحيحاً للمسار باتجاه التحرك نحو مناهضة المشاريع التصفوية للعدو "الإسرائيلي".

وقال الخواجا لـ"العهد" :" إننا أمام مخطط لا تقتصر آثاره السلبية المدمرة على المرحلة الراهنة فحسب؛ لجهة تدمير ما يقرب من 36 قرية وتشريد سكانها، حيث ان المسعى الاحتلالي يرمي إلى القضاء على مستقبل الأجيال القادمة من خلال الاستيلاء على العمق الحقيقي لأرضهم".

وشدد الناشط الفلسطيني على أن حرب التهويد لم تتوقف منذ النكبة؛ واصفاً المخطط الجديد بأنه فاشي وعنصري بامتياز.

وتابع: ""إسرائيل" ظلت لسنوات طويلة تأخذ من سكان القرى المستهدفة الضرائب الباهظة؛ دون أن تقدم لهم أية خدمات، وهي كانت تراهن على أن يتجهوا لترك أرضهم طواعية لكنهم لم يفعلوا، ولن يفعلوا .. فهم يعلمون جيداً أن مستقبلهم ومستقبل أولادهم سيكون في مهب الريح إذا ما مرّ مخطط "برافر" الذي بمجمله يريد محاصرتهم فيما نسبته 1% من المساحة الإجمالية لمنطقة النقب الاستراتيجية !!".

وعن السبل المتاحة لمواجهة هذا المخطط الخطير أكد "الخواجا" أن ذلك يتأتى بالرهان على الفلسطينيين وحدهم؛ والذهاب باتجاه تبني استراتيجية كفاحية ونضالية تشمل كل الأراضي المحتلة، بعيداً عن المناشدات الجوفاء لما يسمى بالمجتمع الدولي الذي كان على الدوام رهينة لـ"تل أبيب"، ليس هذا فحسب بل سَخّرت العواصم التي تتحكم فيه نفسها للحديث بلسان حال "إسرائيل" في المحافل الأممية وغيرها.

وحيا الناشط في مجال مناهضة الاستيطان الجماهير الفلسطينية في الداخل المغتصب على تمسكها بهويتها الوطنية؛ دون الالتفات للذين ربطوا مصيرهم بواشنطن وحلفائها، مؤكداً أن الحتمية التاريخية هي لزوال الاحتلال.

ويشير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إلى أن مخطط "برافر" والسياسات الحكومية "الإسرائيلية" يقومان على سلب واقتلاع بدو النقب من أراضيهم، كنتاج لمنهجية عنصرية تحاول التضييق على السكان العرب ودفعهم إلى ترك موطنهم.


ويؤكد المركز أن هذه الخطوة هي محاولة مفضوحة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية في الداخل المحتل عام 1948؛ علماً بأن آثاره ستكون كارثية في حال نجاح تمريره.

ووجه "الميزان" دعوة لـ"المجتمع الدولي" من أجل التدخل العاجل ، ووقف السياسات والقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان والتعامل مع دولة الاحتلال كدولة تمييز عنصري.


وقمعت الشرطة "الإسرائيلية" والوحدات الخاصة وما يسمى بـ"حرس الحدود" التظاهرات التي خرجت في أغلب المناطق العربية رفضاً للمخطط التهويدي؛ ما أدى إلى جرح واعتقال العشرات؛ بينهم سيدات.