بقيت لعبة تعطيل المؤسسات الدستورية التي تقودها قوى 14 اذار سيدة الموقف، على الرغم من بلوغ هذه اللعبة حدوداً خطرة قد تسفر عن افراغ المؤسسة العسكرية من قيادتها، بعد تعذر التمديد لقائد الجيش جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان بقانون يقر في مجلس النواب، مع اصرار هذا الفريق على مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة اليوم للمرة الثانية في غضون أقل من شهر، واستمراره بوضع "العصي" في دواليب الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة عبر فرض شروط تعجيزية ليس من شأنها ان تعيق تحقيق أي تقدم ملموس في عملية التأليف فحسب، بل قد تدفع الرئيس المكلف الى الاعتذار، بعدما وجد نفسه مكبلاً بسلسلة تعقيدات وأفخاخ نصبها له الرئيس فؤاد السنيورة لإبعاده عن الرئاسة الثالثة.

في هذا الوقت، وفيما يرتقب أن يجمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الافرقاء السياسيين في البلد على مائدة الافطار غروب هذا اليوم، في مناسبة جامعة، بدأ البحث جدياً عن مخارج دستورية تشكل بدائل من شأنها منع حدوث فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية في حال تعذر إمرار التمديد لقهوجي عبر الحكومة او مجلس النواب.

قوى 14 اذار تصر على تعطيل مجلس النواب

وبالعودة الى الجلسة التشريعية المقررة في مجلس النواب اليوم، رأت صحيفة السفير ان ما أسمته "صدام الصلاحيات"، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يخضع لجولة جديدة من الاشتباك على حلبة الجلسة التشريعية التي لن تعقد اليوم، في ظل التصلب على مستوى الرئاستين، وتأكيد الرئيس نبيه بري أنه لن يغيّر حرفاً في جدول أعمال الجلسة، مقابل مقاطعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورفضه ما اعتبره جدول الأعمال الفضفاض، بما يخل بالتوازن بين مجلس نيابي قائم بكامل صلاحياته مقابل حكومة مستقيلة فاقدة للصلاحيات.

وفيما لفتت الصحيفة الى انه، في ظل هذه الأجواء، بات من المؤكد أن الجلسة لن تعقد، بحيث لن يتأمن نصابها، نظرا لغياب نواب "التيار الوطني الحر"، ومقاطعة "تيار المستقبل" و"14 آذار". اشارت الى ان الجلسة ستؤجل الى موعد لاحق، وربما الى الاثنين في 29 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، نقلت "السفير" عن ميقاتي قوله إنه لن يشارك في أي جلسة لمجلس النواب "إلا اذا صدر مرسوم فتح دورة استثنائية يحدد البنود الضرورية لإقرارها"، وقال: "في هذه الحال أنا لا أمانع من عقد جلسة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان". وأشار ميقاتي الى أنه "اذا تعذر عقد جلسة لمجلس النواب للتمديد لقهوجي وسلمان، فهناك بحث جدي عن فتوى قانونية تتيح إبقاءهما في منصبيهما، والحؤول دون حصول فراغ في رأس المؤسسة العسكرية".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" ان الجلسة النيابية المقررة اليوم باتت في حكم الملغاة بعد تعثّر الاتصالات في الوصول إلى مخرج يؤمن عقدها. واشارت الصحيفة الى ان كافة الكتل النيابية مُصرّة على مواقفها، من دون أن تلوح أي رغبة في تقديم تنازلات، الأمر الذي يعني أن رئيس المجلس نبيه برّي سيضطر إلى الدعوة الى جلسة أخرى، سيحدّدها يوم 29 تموز الجاري. ويؤكد بري أن جدول الأعمال غير قابل للنقاش قبل انعقاد الجلسة.

ونقلت "الاخبار" عن مصادر بري قولها إن "الاتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم تصِل إلى نتيجة، إضافة إلى أن الكتل التي قاطعت الجلسة سابقاً عادت وأعلنت قرارها المقاطعة، ما حسم النتيجة مسبقا".

وأوضحت الصحيفة ان "الحرب" التي يقودها تيار المستقبل وحلفاؤه تحت عنوان قانونية جدول الأعمال الموسّع لا تزال مستمرة، وقرارهم في المقاطعة لا عودة عنه بحسب مصادر هذا الفريق، إذ إن "جدول الأعمال ما زال كما هو"، مع العلم بأنهم كانوا وافقوا عليه في هيئة مكتب المجلس.

بدورها، توقفت صحيفة "النهار" عند الموقف الأخير لحزب "الكتائب" والمتمايز عن باقي افرقاء 14 اذار لمصلحة انعقاد الجلسة التشريعية اليوم والاقرار بدستوريتها، لكنها اشارت الى أن هذا الموقف لن يكفل توافر النصاب للجلسة في ظل مقاطعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسائر أطراف قوى 14 آذار ونواب التيار العوني إياها. وفيما شبهت الصحيفة موقف حزب "الكتائب" بموقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، نقلت عن مصدر مسؤول في الحزب قوله إن دعوة الرئيس بري الى انعقاد مجلس النواب "هي دعوة في محلها وانعقاد مجلس النواب هو دستوري مئة في المئة".

من جهتها، اشارت صحيفة "البناء" الى تعطيل الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم بفعل عدم اكتمال النصاب ومقاطعة نواب " المستقبل» و"القوات" ومعهم رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، لافتة الى ان التعطيل يأتي لأسباب ومبرّرات تستهدف أولاً وأخيراً تعطيل مؤسسات الدولة خدمة لأجندات خارجية وخاصة ما تطلبه السعودية من هذا الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية عليمة تأكيدها أن فريق "14 آذار" يرفض المشاركة في جلسات مجلس النواب إلا مقابل تنازل أطراف 8 آذار عن مطلب الحكومة السياسية وعن المشاركة وفق الأحجام النيابية وأيضاً إجراء مقايضة بين التمديد للعماد قهوجي وإعادة ريفي إلى الخدمة، ورجحت المصادر أن يستمر تعطيل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر لا يبدو أنه سيحصل في فترة قريبة.

ولفتت الصحيفة الى ان اصرار بري على عقد الجلسة التشريعية ينبع من عدة منطلقات منها ان لا حاجة لمرسوم فتح دورة استثنائية باعتبار أن الدورة الاستثنائية موجودة حكماً دستورياً في ظل الحكومة المستقيلة وبالتالي من حق المجلس أن يمارس دوره التشريعي من دون عوائق أو شروط.

وخلصت الصحيفة الى الاستنتاج من مسار الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بأن فريق "14 آذار" يصرّ عن سابق تصوّر وتصميم على دفع البلاد نحو أزمة سياسية ـ وطنية كبرى من خلال إفراغ المؤسسات الأساسية الضامنة لحسن عمل الدولة ومختلف قضايا اللبنانيين وهو ما برز من خلال محاولاته المستمرة لتعطيل ثلاث مؤسسات أساسية وهي:

ـ المؤسسة الأولى وتتعلق بعمل السلطة التشريعية من خلال التذرّع بتبريرات قانونية غير موجودة هدفها إبقاء عمل مجلس النواب في سياق القضايا الضيقة جداً بحجة أن الحكومة مستقيلة وأنه لا يجوز للسلطة الثانية القيام بمهامها كاملة في ظل حكومة مستقيلة.

ـ المؤسسة الثانية وتتعلّق بعرقلة تشكيل حكومة جديدة عبر محاولة فرض شروط مستحيلة على الرئيس المكلّف تمام سلام بهدف إبقاء الساحة الداخلية مفتوحة أمام كل أنواع المجموعات المتطرفة..

ـ المؤسسة الثالثة وهي المؤسسة العسكرية وهذا يبرز جلياً من خلال تعطيل الفريق نفسه لعمل مجلس النواب حتى لا يصار إلى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ما دامت هناك استحالة لإجراء مقايضة بين التمديد لقهوجي وعودة المدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على رأس المديرية رغم التصرفات "الميليشياوية" التي أظهرها اللواء ريفي في الأسابيع الأخيرة.

وفي السياق عينه، أشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان التعطيل يستمر سيّد الموقف في المؤسّسات الدستورية، وسط مخاوف جدّية من امتداد الفراغ إلى المؤسّسات الأمنية، في غمرة المخاطر التي تعصف بالبلاد جرّاء تداعيات الأزمة السورية على أراضيها.

وأوضحت الصحيفة انه "قبل ساعات على موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة للبحث في عدد من المشاريع واقتراحات القوانين، ومن بينها التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لم يختلف المشهد عن أجواء الجلسة الماضية، ما يعني حكماً تأجيلها مجدّداً، فكرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي عشية الجلسة التأكيد أن لا تغيير في جدول أعمالها، وفي حال عدم توافر النصاب فسيحدّد موعداً آخر، معتبراً أنّ أيّ عريضة لا تلزمه بشيء "وما تسرّب عن 14 آذار كان للتشويش".

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة علي حسن خليل قوله: "إنّ جلسة اليوم إذا لم تعقد فإنّ رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسة مقبلة قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل عيد الفطر". وجدد خليل "دعوة كلّ الاطراف السياسية لإعادة النظر بموقفها احتراماً للأصول الدستورية ووصولاً إلى المصلحة الكبرى لتأمين استقرار المؤسّسة العسكرية".

البحث عن بدائل للتمديد لرأس هرم المؤسسة العسكرية

تعطيل مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب من قبل قوى 14 اذار وافراغها دفع المعنيين والحريصين على الوضع الامني في البلد الى البحث عن مخارج قانونية ودستورية من شأنها منع حدوث فراغ في رأس هرم المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظل الاوضاع الدقيقة التي يمر فيها لبنان.

 

وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر وزارية، قولها بأن القوى المعنية بالتمديد لقائد الجيش لم تجد بعد مخرجاً قانونياً يتيح هذا الأمر إلا عبر قانون في مجلس النواب. لكنها أشارت الى ان خيار التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان، لمدة عام واحد بات متبلوراً، بما يتيح له قيادة الجيش بالوكالة في حال لم يُتّفق على التمديد للعماد جان قهوجي في موقعه.

ولفتت المصادر الى ان "الفتوى التي عُثر عليها بالنسبة إلى سلمان تستند إلى المادة 55 من قانون الدفاع التي تُجيز لوزير الدفاع، بناءً على اقتراح قائد الجيش، تأجيل إحالة الضباط والأفراد على التقاعد في حالات معينة، منها حالات الحرب وإعلان مناطق معينة من لبنان مناطق عسكرية. وبما أن منطقة البقاع معلنة منطقة عسكرية منذ أكثر من 15 عاماً، يصبح جائزاً التمديد للواء سلمان".

وأشارت مصادر متابعة لهذه القضية إلى أن الوزير السابق ناجي البستاني يتولى التواصل مع القوى السياسية المختلفة لإمرار بند التمديد لرئيس الأركان، والذي يحظى برضى الجزء الأكبر من القوى السياسية المعنية، وبينها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

صحيفة "النهار" تحدثت بدورها عن توافر معلومات من مصادر مختلفة تشير الى مضي الجهود في اتجاه ايجاد حل قريب للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان. وفيما لفتت الصحيفة الى انه بات في حكم المؤكد ان المخرج للتمديد للواء سلمان سيستند الى المادة 55 من قانون الدفاع بطلب قائد الجيش من وزير الدفاع تأخير تسريح رئيس الاركان من الخدمة، افادت بأن البحث عن مخرج التمديد لقائد الجيش بات يتركز على اطار قانوني من خارج اطار الجلسة النيابية التي يبدو ان ثمة استبعاداً لإمكان انعقادها في وقت قريب.

من جهتها، اشارت مصادر سياسية في حديث لـ"البناء" إلى أنه إذا ما استمر التعطيل لمجلس النواب فهناك اتصالات بين كبار المعنيين للتفتيش عن مخرج قانوني يجنب حصول الفراغ في المؤسسة العسكرية بما في ذلك شغور مركز رئاسة الأركان. وأوضحت أن المخارج تركز على إمكان توقيع مرسوم من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيل ووزير الدفاع للتجديد لقائد الجيش ورئيس الأركان.

معايير سلام تؤخّر الحكومة

أما في شأن تشكيل الحكومة فإن الاتصالات والمشاورات لا تزال تراوح في المربع الأول على الرغم من التسهيلات التي كان أعلن عنها الرئيس نبيه بري قبل أيام بإعلانه أن كل طرف من أطراف 8 آذار سيفاوض حول مشاركته لوحده بعيداً عن الأطراف الأخرى وبالتالي سقوط مطلب الثلث الضامن.

وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية متابعة لصحيفة "البناء" إن كل المعطيات المحيطة بعملية التأليف تؤكد أن لا شيء يوحي بإمكان تأليف الحكومة في المدى المنظور وقد يكون الرئيس المكلف أصبح أمام خيار وحيد وهو الاعتذار لكن يبقى توقيت الإعلان عن ذلك متروكا له.

وتوضح المصادر أن سلام لم يقدّم أي مقاربات معقولة خلال الاتصالات القليلة جداً التي حصلت معه من قبل أطراف 8 آذار بينما هناك شبه اتفاق بين سلام وفريق «14 آذار» حول نوعية الحكومة وتركيبتها.

وتقول المصادر إن سلام ما زال رافضاً للحكومة السياسية ولتمثيل الحزبيين بل يصر على ما يصفه حكومة محايدة وأيضاً لحصر تمثيل أطراف 8 آذار بثمانية وزراء، أي إنه يريد أن يتمثل تكتّل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق بثلاثة وزراء فقط، كما أنه يريد استبعاد تمثيل باقي الأطراف في قوى 8 آذار في حين يعطي «14 آذار» ثمانية وزراء والعدد نفسه له ولرئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط ما يعني أن فريق «14 آذار» سيكون ضامناً لأكثر من نصف أعضاء الحكومة، كذلك يصرّ سلام على إجراء المداورة في الحقائب ما يعني أن هناك محاولة لمعاقبة تكتل التغيير والإصلاح في ظل مواقف التحدّي التي تعلن من قبل أطراف في «14 آذار» والرافضة لإسناد أي من حقيبتي الاتصالات والطاقة لوزراء من التكتل.

افطار رئاسي في قصر بعبدا اليوم

في سياق آخر، يجمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان كافة القيادات السياسية التي فرقتها تجاذبات تشكيل الحكومة والجلسة التشريعية حول طاولة الافطار الرئاسي السنوي في قصر بعبدا، ليكون هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على بعض المواقف والثوابت الوطنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "النهار" انه لن يكون غريباً أن تتحول مأدبة الافطار التي يقيمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء اليوم في قصر بعبدا حدثاً يجمع الزعماء السياسيين والدينيين والشخصيات الرسمية والسياسية، نظراً الى ندرة المناسبات التي تضم الأطياف والقوى السياسية الداخلية في مرحلة انسداد وانقطاع جسور التواصل على نحو غير مسبوق.

ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس سليمان سيلقي كلمة يدعو فيها القوى السياسية الى العودة الى الحوار سبيلاً وحيداً لحل المشاكل السياسية وغيرها، كما سيدعو الى التخلي عن الشروط المسبقة للمساهمة في تأليف حكومة تنقذ البلاد مما تتخبط فيه من أزمات.

من جانبها، اشارت صحيفة "السفير" الى انه "ينتظر أن يحتضن الإفطار الرئاسي اليوم، الذي يقيمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، القوى السياسية على اختلافها. من دون أن تستبعد مصادر رئاسية محاولة عقد لقاءات جانبية لعلها تفتح ثغرة في الجدران المقفلة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر رئاسية خلاصة الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية في الافطار والتي سيؤكد فيها على " اتفاق الطائف وعلى إعلان بعبدا والثوابت الوطنية"، كما سيشدد على أن ترجمة تلك الثوابت تكون في الرغبة الصادقة لكل الأفرقاء، والمنزّهة عن أي غايات جهوية أو ظرفية، في التلاقي والخطاب السياسي الجامع، وليس المتشنج أو الحامل لمضامين طائفية ومذهبية تحريضية هدامة، وعبر الممارسة الديموقراطية الحقة، التي تشبه التركيبة اللبنانية بتنوعها وتعددها، والتي ترتبط صلابة وقوة الكيان بمدى المحافظة عليها، حضوراً ومشاركة كاملة في كل القرارات الوطنية وتلك التي تعنى بالشأن العام".

بكركي تسعى لجمع القيادات المارونية

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية أنّ بكركي تقوم حالياً بتحرّك باتجاه الأطراف المسيحية لجمع القيادات المارونية الأربع: رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار"المردة " سليمان فرنجية، وذلك للبحث في الوضع العام في البلاد.

الصحيفة رأت انّ الاجتماع الماروني الرباعي على مستوى القمّة تحول دونه عقبات عدّة أبرزها، وفق أوساط مطلعة، أن يقدّم بعض المطارنة توضيحاً حيال مضمون كلامهم الأخير المتصل بتعديل النظام والمثالثة وتفسير بيان المطارنة في قضية السلاح على غير حقيقته. لذلك رجّحت الصحيفة أن يُستعاض عن اجتماع القمّة باجتماع تمهيدي يضمّ ممثّلين عن القيادات الأربع، يعقد قبيل نهاية الشهر الجاري.