أغلقت معظم الدوائر العامة في اليونان صباح اليوم الثلاثاء بسبب اضراب عام دعت اليه النقابتان الكبريان في البلاد احتجاجا على الاصلاحات التي يناقشها البرلمان ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة.


وتستهدف الاحتجاجات مشروع قانون بمئة بند من المتوقع التصويت عليه غد الاربعاء إلتزاما بمطالب الجهات الدائنة للبلاد، ويتناول بشكل رئيسي خطة تقضي بتسريح واعادة نشر قسم من موظفي القطاع العام البالغ عددهم 700 الف.

وتواصل قطارات الانفاق "مترو" العمل بشكل طبيعي غير ان ثلاث محطات في وسط اثينا ستبقى مغلقة بسبب التظاهرتين المقررتين الاولى قبل الظهر بدعوة من نقابة "بام" الشيوعية والثانية بدعوة من نقابتي القطاع الخاص والموظفين.

وبعد الصدمة التي أصابت الرأي العام جراء قرار الحكومة المفاجئ باغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين "أي أر تي" ما تسبب بأزمة سياسية، يعم قلق شديد ولا سيما في أوساط التعليم جراء تطبيق خطة لاصلاح الوظيفة العامة بعد سنوات من الاهمال والمحاباة في التوظيف.

والنص المطروح على البرلمان يرسي إطارا لاعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري في مرحلة "احتياط" لثمانية اشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم. وإن رفضوا نقلهم إلى ادارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة.

وأول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد والذين يفترض دمجهم في الشرطة الوطنية.